در سمينار تخصصي «چشمانداز مسكن» كه با حضور حسين عبده تبريزي، صاحبنظر ارشد مالي و داوود سوري، اقتصاددان و ساير كارشناسان برگزار شد عنوان شد كه ديگر اصطلاح حباب قيمتي براي بازار مسكن درست نيست، چراكه زماني از اين اصطلاح استفاده ميشود كه قيمتي غيرواقعي وجود داشته باشد؛ اين درحالي است كه اوضاع بازار مسكن در ايران متفاوت شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر تجمیع پلاکهای فرسوده برای کاهش بناهای لرزان در بافتهای فرسوده تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه میدان کار در دست بخش خصوصی و مالکیت از آن مردم است، راهبرد ما مردمیسازی با تدوین بسته تشویقی موثر و رفع موانع کار است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به دنبال استفاده از ظرفیت منابع غیر دولتی در پروژه های عمرانی هستیم گفت: هم اکنون وضعیت اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی و مسکن در لایحه بودجه نامناسب بوده و حتما باید در جریان بررسی مجلس مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد با وجود اینکه تورم بازار اجاره در آذرماه کاهشی 0.5 درصدی را تجربه کرده، در مقیاس سالانه رشدی 38.5 درصدی تجربه کرده است. اما این کاهش تورم در بستر بازار اجاره نشان از چه دارد و پیامدهای رشد تورم در این بازار چیست؟
سهم مستاجرها از تصمیماتی که دولت برای سال۱۴۰۳ در قالب لایحه بودجه اتخاذ کرده است، هیچ است. مطالعاتی که مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت بازار مسکن انجام داده است، میگوید: خانوارهای با درآمد متوسط با «معضل اساسی» برای تامین مسکن (اجاره) روبهرو هستند و کمدرآمدها با ابرچالش.
به کارگیری «امضافروشی» به مذاق اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمانها خوش نمیآید و معتقدند به هیچ عنوان امضافروشی ندارند؛ چراکه امضای یک برگه از سوی مهندس به عنوان تقبل تمام مسئولیت آن است. بنابراین جایی که برای او مشکلساز باشد، امضا نخواهد کرد. در مقابل فعالان صنعت ساختمان ضمن تایید امضافروشی، ریشه این معضل را در تدوین قوانین ناکارآمد، ضعف در نظارت و دستمزد پایین مهندسان میدانند.
دکتر مسعود پزشکیان در واکنش به مخالفت برخی از مسئولان با ساخت مسکن کوچک متراژ برای جوانان عنوان کرد: علت مخالفت تصمیم گیران با ساخت مسکن کوچک متراژ این است که آنها نه درد بیمسکنی را چشیدهاند و نه در حال حاضر چنین دردی دارند، اگر آنها این درد را چشیده بودند و میدانستند که افراد بیمسکن چقدر در رنج هستند و یک مسکن کوچک برای آنها تا چه میزان میتواند موثر باشد، قطعا با ساخت خانههای کوچک متراژ برای جوانان مخالفت نمیکردند.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن از کاهش اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به ۵میلیون تومان در دو سال ابتدایی بازپرداخت این وام خبر داد.
ابتدا باید شرایط پرداخت وامهای مسکن شفاف و تسهیل شود و سپس برای مبلغ آن تصمیمگیری شود. در گذشته شاهد این موضوع بودیم که دولت بدون درنظر گرفتن نیازهای متقاضیان، صرفا روی ارقام پیشبینی شده تمرکز میکردند که این مطلب منجر به گلایهمندیهای فراوانی شد. متاسفانه دشواری شرایط دریافت وام به حدی بالا است که بسیاری از متقاضیان عطای آن را به لقایش میبخشند.
هزینه اجارهنشینی در شهرها طی همه ماههای گذشته از سال جاری، شیب افزایشی داشته است؛ درحالیکه قیمت مسکن از تابستان تاکنون، در مسیر افت ماهانه بوده است. تفاوت نبض قیمت و اجاره این پرسش را به وجود آورده که «آیا تورم اجاره از مدار همیشگی خود خارج شده است؟» بررسیها در اینباره نشان میدهد، در دوره فعلی به شکل موقت، اثرپذیری نبض اجاره از تورم بیشتر از قبل شده است و کاهش قیمت مسکن، طور دیگری بر اجارهبها تاثیر میگذارد.
مركز آمار ايران گزارش تازهاي از تحولات شاخص قيمت مصرفكننده منتشر كرده كه مربوط به آذر ماه امسال است. اين گزارش نشان ميدهد كه پس از ۵ ماه اعمال شديدترين سياستهاي ركودي در حوزه پولي كه با عنوان «سياست تثبيت» خوانده شده، تورم به بالاي ۴۰درصد بازگشته و از طرفي تورم ماهانه ركورد ۸ ماهه خود را هم جابهجا كرده است.
مصوبات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در غیر موارد مندرج در قانون و آیین نامههای منبعث از آن و سایر مقررات ابلاغی فاقد وجاهت قانونی بوده و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در قبال اخذ و هزینهکرد مبالغی که بر خلاف مقررات و ضوابط وصول شده یا میشود از حیث انتظامی، مدنی و کیفری راساً مسئول خواهند بود و آن اداره کل موظف به نظارت مستمر و پیگیری موارد تخلف است.
متقاضیان ثبت نام مسکن میتوانند با ورود به سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن و ارائه کد ملی از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
حدود سه ماه از پیشنهاد کمک ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به طرح نهضت ملی مسکن میگذرد، اما وزارت نفت که باید متعهد به پرداخت نفت در برابر دلار باشد، هنوز واکنشی در این زمینه نشان نداده است.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جای آنکه به «معاملات چندسندی برای خرید و فروش زمین و مسکن» پایان دهد، ابهامات را بیشتر کرده و ریسک معامله را برای دو طرف افزایش داده است. عدمابطال سند عادی (مبایعهنامه) در این قانون و در عین حال، فاقد اعتبار خواندن آن در همین قانون، یعنی بازی با کلمات قانون دوپهلو حتی از قانون «بد» هم بدتر است