بررسی روند ۱۰ساله محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد چالش‌های قدیمی صنایع همچنان پابرجا هستند و مشکلات تازه‌ای نیز به آنها اضافه شده‌اند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری تامین مالی بانکی، در تمام این سال‌ها از مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی بوده‌اند؛ مشکلاتی که ریشه آنها را باید در ضعف سیاستگذاری اقتصادی و فشارهای خارجی جست‌وجو کرد. برخوردهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی با قوانین و سوءاستفاده از موقعیت اداری نیز مسیر توسعه کسب‌وکارها را دشوارتر کرده است. ناکارآمدی نهادی به دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود و عملکرد نهادهایی مانند دادگاه‌ها را هم دربرمی‌گیرد. همچنین، مشکلات دسترسی به اینترنت و رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی امسال به فهرست چالش‌های صنایع اضافه شده‌اند؛ مسائلی که وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت و ضعف سیاست‌های خصوصی‌سازی را برجسته می‌کنند. کارشناسان معتقدند، انباشت این مشکلات، وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده که رفع آن به تغییر شرایط سیاسی و اصلاحات اقتصادی وابسته است.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هزینه تنظیم سند رسمی با توجه به نوع سند و هزینه‌های قانونی مرتبط متفاوت است و شامل مواردی همچون حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات و هزینه صدور سند می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش، در نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، خواستار اطلاع‌رسانی به انجمن‌های صنفی کارفرمایی درباره ضرورت طی مراحل قانونی اعتراض به مطالبات تأمین اجتماعی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شد.
دنیای اقتصاد : درس‌های ۵۰سال سیاستگذاری مسکن در جهان راز عدم موفقیت برخی دولت‌ها را در تامین «حق مسکن مناسب» برای شهروندان معلوم کرد. تبدیل دولت به «انبوه‌ساز بزرگ و انحصاری» یک سر طیف سیاستی و «رهاسازی نیاز بخش مسکن به تنظیم‌گری» سر دیگر آن است که هر دو تبعات خاص خود را در بازار دارد. «هبیتات» مابین این دو، ۱۶وظیفه برای دولت شناسایی کرده است.
اجاره‌بهای مسکن استیجاری بر اساس دهک درآمدی خانوار تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های اول و دوم ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز واحد را پرداخت خواهند کرد.
سکاندار حوزه مسکن در میانه‌ی مسئولیت پر از چالش خود از نمایندگان مجلس نمره قبولی گرفت و این در حالی است که وزارت تحت امر او با چالش‌هایی همراه است که سرنخ اغلب آنها به کمبود منابع مالی می‌رسد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نظر دارد، هیئتی متشکل از بازرگانان و صاحبان صنایع را از تاریخ 3 لغایت 8 آبان سال‌جاری، جهت بازدید از نمایشگاه فناوری ساختمان، معماری و مصالح ساختمانی پکن (BAU China) به کشور چین اعزام کند.
رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ رقمی که از شدت رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران حکایت دارد. کاهش شدید تولید نفت، افت تشکیل سرمایه، کاهش صادرات و ثبت رشد منفی در بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و خدمات، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این سقوط اقتصادی هستند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» که مستند به پژوهش‌های مختلف کارشناسان از جمله یافته‌های سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است، نشان می‌دهد: بستر انحرافاتی که در بالادست بازار مهندسان‌ساختمانی رخ می‌دهد ناشی از «وجود آزادراه تخلف در نهاد رگولاتوری این بازار» است.
ماشین وعده‌سازی با «زمین‌های خام دولتی»، بعداز ناکامی‌های متعدد در تبدیل سریع این زمین‌های ظاهرا رایگان به مسکن ارزان، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. دو دهه پیش برای اولین‌بار ایده «زمین ۹۹ساله» برای ساخت مسکن مطرح شد و زمین‌های بیرون از محدوده شهرها به اسم «حذف قیمت زمین از قیمت مسکن» در قالب مسکنمهر بین مردم توزیع شد؛ اما سال‌ها طول کشید تا امکان اولیه ساخت روی آنها فراهم بیاید. زمین‌های مسکنمهر برخلاف تصور طراحان، پیش‌از ساختمان‌سازی ابتدا به «اعتبار اساسی، توان فنی و زمان طولانی برای آماده‌سازی» احتیاج داشت. امروز نیز هم تجربه ۲۰سال ساخت و تکمیل مسکن مهر، هم وضعیت خوابگاهی شهرهای جدید از جمله پرند و هم روند پیشرفت ناتراز مسکن ملی به‌عنوان سه درس از واقعیت «زمین رایگان» نشان می‌دهند، وقتی سیاستگذار ساخت شهر را به تولید مسکن تنزل می‌دهد نتیجه‌اش سال‌ها انتظار و دوندگی برای به سرانجام رسیدن اراضی خام است. در حال حاضر، سرعت ساخت خانه‌ها در مسکن ملی، دست‌کم ۲برابر سرعت تامین زیرساخت زمین‌های این طرح است؛ علت آن است که حدود ۹۷درصد از اراضی اختصاص‌یافته به طرح، خارج از محدوده شهرهای اصلی بوده و از طریق الحاق یا افزایش محدوده، به‌عنوان زمین‌های خام ۹۹ساله برای ساخت خانه در نظر گرفته شد. این اراضی که وسعت تجمیعی‌شان معادل «یک تهران» است حدود ۳۰۰۰همت به قیمت‌های ابتدای امسال اعتبار لازم دارد تا عملیات آماده‌سازی و تامین کامل زیرساخت‌ها (آب، برق و گاز) و همچنین خدمات روبنایی شهری آنها اجرا شود؛ رقمی به میزان ۲ تا ۵برابر کسری بودجه ۱۴۰۵ کشور. روند طبیعی شکل‌گیری شهرهایی که دولت‌ها مداخله‌ای در آنها ندارند، پروسه‌ای تقریبا طولانی توام با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و بخش‌خصوصی برای انواع امکانات و خدمات در آنها است، نه اینکه با مدل دستوری احداث پرند، هشتگرد و سایر شهرهای جدید، ابتدا مسکن ساخته شود و سپس تامین خدمات‌شهری در دستور کار قرار بگیرد. با سطح فعلی سرانه‌های زندگی در جایی مثل پرند، حدود ۱۰۰سال زمان خواهد برد تا شهر از تله «زمین ۹۹ساله» خارج شود و به «شهر واقعی» برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است. از سوی دیگر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته است، در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.
زندگی در «زورآباد» بعداز حدود سه دهه مداخله دولت برای حذف این سکونتگاه غیررسمی، یک پیام سیاستی برای مسوولان فعلی و آینده بخش مسکن‌وشهرسازی دارد. سیاستگذار مساله بدمسکن‌ها را عمدتا به محل سکونت تقلیل می‌دهد، در نتیجه برای حل آن تصمیم به «جابه‌جاکردن» آنها می‌گیرد. در زورآباد کرج همین تصمیم اتخاذ شد؛ اما چون دغدغه‌های معیشتی، فقر و شرایط شغلی ساکنان دیده نشد، سیاست شکست خورد. ۱۰ حقیقت درباره بدمسکن‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد، «بهبود» در محله‌هایی که چند‌میلیون بدمسکن سکونت دارند، بدون «رضایت» ساکنان جواب نمی‌دهد.
مهندس جمشید برزگر، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، با فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به اهمیت موقعیت آذربایجان‌شرقی در حوزه تجارت خارجی، افزود: آذربایجان‌شرقی در منطقه شمال‌غرب کشور و در یک موقعیت مهم تجاری قرار دارد و بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور از این منطقه انجام می‌شود؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانیم در راستای حل مشکلات اساسی کشور گام برداریم.
سند ملک مهم‌ترین مدرک برای بزرگ‌ترین دارایی اغلب خانواده‌های ایرانی است و بنابراین صحت اطلاعات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود این، شکل سنتی دریافت «کدپستی» و عدم ارتباط سامانه‌های رسمی با یکدیگر در کشور باعث شده تا در برخی موارد اطلاعاتی مغایر با واقعیت در اسناد رسمی ملکی به ثبت برسد. در این شرایط فعالان حقوقی بر لزوم ارتباط میان سامانه‌های رسمی با هدف شفافیت و راحتی بیشتر در مسیر ثبت مالکیت و کاهش ریسک معاملاتی تاکید دارند.
نماگر «موانع تولید» در بخش ساختمان، بهار امسال در بالاترین سطح از پاییز ۱۴۰۱ قرار گرفت. شاخص محیط کسب‌وکار ویژه فعالیت‌های ساختمانی نشان می‌دهد، ۵عامل دست به دست هم دادند تا نامساعدترین فضای تولید در مقایسه با سه سال گذشته، برای سازنده‌ها در ۱۴۰۵ شکل بگیرد. بزرگ‌ترین مانع از نگاه فعالان ساختمانی، «ناپایداری هزینه ساخت» و آخرین آن، «رکود تقاضای خرید» است. رکورد تشدید فضای ضدتولید در بازار ساخت‌وساز ارتباط معناداری با جنگ ۴۰روزه دارد؛ این فرضیه را رده‌بندی ۱۷فعالیت اقتصادی با شاخص «آثار منفی حملات نظامی» تایید می‌کند.