ارکان اجرایی و خدماتی کشور در حالی با درک شرایط خطیر جنگی و در راستای تحقق شعار سال نسبت به توقف افزایش تعرفه‌ها و تعلیق بخشی از مطالبات اقدام کرده‌اند که وزارت نیرو و شرکت توانیر در یک اقدامی بی سابقه و تاثیرگذار بر صنعت ساختمان، افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه انشعاب برق را به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق ابلاغ کرده است.
پلتفرم‌های آنلاین در سال‌های اخیر به یکی از مراجع اصلی قیمت‌گذاری برای مالکان و متقاضیان تبدیل شده و حالا با نبود آمارهای رسمی، بازار مسکن را آشفته کرده و برهم زده‌اند. انتشار آگهی‌های کاذب و فریبنده باعث شده بسیاری از مالکان قیمت ملک خود را براساس ارقام درج‌شده در این پلتفرم‌ها تعیین کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی از افزایش 50 درصدی تعرفه خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه ساختمان برای سال 1405 در استان خبر داد./ این میزان افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال در رشته های هفتگانه 1405 از روز شنبه مورخ ۱۶/ ۰۳ /۱۴۰۵ اعمال و اجرا خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر صیانت از امنیت شغلی و معیشتی کارگران در وضعیت جنگی، گفت: با توجه به نگرانی‌ها از تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان از «میانگین دو سال آخر» به «کل دوران بیمه‌پردازی»، رئیس سازمان تأمین اجتماعی اطمینان داد که این تغییرات برای افرادی که تا ۵ سال آینده بازنشسته می‌شوند اعمال نخواهد شد و فرآیند تغییر به‌صورت کاملاً تدریجی و پلکانی اجرایی شود.
مدیرگروه مالی بانک مسکن خاطرنشان کرد: تسهیلات خرید مسکن آنقدر نیست که بگوییم تحرک خیلی خاصی ایجاد می‌کند. حداکثر تسهیلات خرید چند درصد از قیمت میانگین مسکن را پوشش می‌دهد. الان میانگین قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است، یعنی ۱ میلیارد تومان تسهیلات، تنها ۱۰ متر از خانه را پوشش می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت بازار مسکن گفت: بازار در شرایط رهاشدگی قرار دارد و در حالی قیمت ملک افزایش یافته که این رشد هیچ توجیه اقتصادی ندارد و ناشی از سوداگری است.
بررسی اطلاعیه‌های شرکت‌های تولیدکننده برق در سامانه کدال نشان می‌دهد که از ابتدای اردیبهشت ماه 1405، سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده‌فروشی برق از 2,090 ریال به 3,580 ریال افزایش یافته است. همچنین نرخ پایه آمادگی از 185 ریال به 358 ریال به ازای هر کیلووات رسیده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الزامی شدن ثبت رسمی تمامی قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در ساخت خبر داد./ قویدل در ادامه به ماده یک اصلاحی قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، هر قراردادی با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری برای ساخت و تحویل واحد ساختمانی توافق کند، یا هر قراردادی که شخصی متعهد به ساخت و تحویل واحد مشخصی در برابر دیگری شود، همچنین هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها، در حکم پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
لایحه جدید «اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان» که این روزها در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، مبنای محاسبه از میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی را به کل سنوات تا سقف ۳۵ سال تغییر داده است؛ اقدامی که کارشناسان بیمه‌ای هشدار می‌دهند اینگونه محاسبه، مستمری‌ها را کاهش داده و عدالت بیمه‌ای را به خطر می‌اندازد.
پس از تصویب ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) در کمیته دائمی که با هدف ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و بهبود عملکرد آنها در برابر زلزله صورت گرفت، این آیین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت لازم‌الاجرا ابلاغ شد.
دکتر غلامرضا سلامی: مالیات‌های ضدتولید در بخش مسکن برای زمان «رونق» تصویب شده است و در رکود فعلی، «محرک تورم» است؛ نمونه‌اش، «مالیات بر ساخت و فروش» است./ دکتر محمدرضا علوی: رشد اخیر قیمت مسکن نتیجه «سرکوب سرمایه‌گذاری ساختمانی» سال‌های اخیر است؛ سرمایه‌گذار این بخش به «روشنایی ۱۰ساله محیط کسب‌وکار» نیاز دارد درحالی‌که «نااطمینانی» گسترده در اقتصاد، مسیر تولید مسکن را مه‌آلود و غیرقابل ورود کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی ابلاغیه‌ای به رؤسای سازمان استان‌ها، تعرفه سال ۱۴۰۵ خدمات مهندسی را ابلاغ کرد.
از نکات دیده شده در لایحه، تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی است. در حال حاضر حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود اما در این طرح، میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و از سال‌های ابتدایی با در نظر گرفتن تورم تعدیل می‌شود.
محرومیت فعالان بازار مسکن به‌ویژه خریداران مصرفی از «آمار رسمی قیمت» ۲۰ ماهه شد. طی این مدت و تا پیش‌از ماه‌های اخیر، روند قیمت‌ها براساس مشاهدات و معادلات بازار، عمدتا کاهشی یا از ثبات برخوردار بود، اما سکوت آماری «تصویری گنگ» به فعالان نمایش داد. هشت صاحب‌نظر در گفت‌وگویی، بخشی از رکود مسکن را نتیجه «عدم دسترسی بازیگران به آمار رسمی» اعلام کردند.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، صورتحساب تایید شده است و درآمدهایی که به صورت برآوردی شناسایی می‌شوند، مبنای محاسبه نیست.