رئیس هیات مدیره انجمن به درخواست از استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش مسکن اشاره کرد و گفت: از دکتر سرمست درخواست کرده‌ایم اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی در زمینه ساخت‌و‌ساز از سوی نهادها و ادارات دولتی خدمات‌رسان نظیر شهرداری‌ها، ادارات آب، برق و گاز، سازمان نظام مهندسی استان، بانک‌ها و... در نخستین جلسه شورای مسکن استان که برگزار می‌شود، مطرح و تصمیمات مقتضی اخذ گردد. 

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

مهندس جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان، با اشاره به روند افزایش قیمت مسکن و ساخت‌وسازهای غیرمنطبق با اصول شهرسازی، گفت: رشد بی‌رویه قیمت مسکن و گسترش ساخت‌وسازهای بلندمرتبه غیرکارشناسی در سطح شهر، آفتی جدی برای توسعه متوازن شهری است. باید در این زمینه نگاه کارشناسی و رویکرد پایدار حاکم شود تا شهر تبریز از چالش‌های زیست‌محیطی و کالبدی مصون بماند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

دولت با استناد به «کارنامه هزینه‌بر واگذاری زمین ۹۹ساله طی ۴ سال گذشته»، به مجلس اعلام کرده است، «تکلیف برنامه هفتم برای زمین ۹۹ساله، ۶۶۰۰ همت منابع نیاز دارد که به هیچ‌ وجه قابل تامین نیست». وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، «هزینه آماده‌سازی زمین ۹۹ساله طی سال‌های اخیر مترمربعی ۲‌میلیون تومان هزینه داشته است». با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» مشخص می‌کند، «هزینه آماده‌سازی واقعی، کامل و مناسب شهرشدن روی زمین‌های خام ۹۹ساله» با قیمت‌های امروز، به مراتب بیشتر از ۲‌میلیون تومان است.

مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

مهندس جمشید برزگر، تغییرات اساسی در نحوه سیاست‌گذاری در خدمات مهندسی و بررسی مجدد شیوه تعیین مبانی حق الزحمه خدمات مهندسی ، پرداخت مبالغ در طول مدت پروانه ساختمانی با عنایت به شرایط پروژه را خواستار شد و گفت: با اصلاح و لحاظ پیشنهادهای ارائه شده به کمیسیون عمران مجلس ضمن هم سویی با رویکردهای کلان سازمان‌های نظام مهندسی، افزایش کیفیت ساخت و ساز، حرفه ای‌سازی خدمات مهندسی، ارتقای شفافیت و کاهش تخلفات ساختمانی را شاهد خواهیم بود. 

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، با اشاره به فعالیت مؤسسه‌ خیریه "ابرار قائم" در حوزه تأمین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه، اظهار داشت: این مؤسسه با وجود محدودیت‌های فراوان، توانسته است با اتکا به نیروهای جوان و دغدغه‌مند، واحدهای مسکونی کوچک اما قابل سکونتی را برای خانواده‌های نیازمند فراهم کند. این اقدام نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و انسانی در جامعه امروز ماست.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، از عدم عرضه و مشکل خرید سیمان در بورس کالا انتقاد شدیدی کرد و گفت: انبوه‌سازان نمی‌توانند از طریق بورس کالا سیمان مورد نیاز خود را تهیه کنند درحالی که این شرکت‌ها با گاز، برق و نیروی کار مجانی تولید می‌کنند.

رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

 از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.