نمایندگان در  نشست علنی دوشنبه، 20 آذرماه مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با امضای 58 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه رسیده بود را با 174 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بررسی کارنامه چینی‌ها حاکی از آن است که طی یک دهه گذشته چین در کشورهای فقیر و در حال توسعه نظیر لائوس، زامبیا، سریلانکا، نپال و... سرمایه‌گذاری کرده و صدها میلیارد دلار در قالب وام و پروژه‌های زیرساختی پرداخت کرده است. به طوری که به بزرگترین طلبکار جهان تبدیل شده است؛ زیرا بسیاری از کشورها توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند و برای تسویه‌‌‌‌‌حساب وام، پروژه و زمین را در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهند. 

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم زمین در قیمت تمام‌شده ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور از 43.4 درصد در سال 1385 به 51 تا 53 درصد در سال‌های 1391 تا 1393 رسیده است. این مقدار در سال‌های 1394 تا 1398 بین 48 تا 49 درصد بوده و در سال 1399 حتی 52 درصد را نیز به ثبت رسانده است. در سال 1400 این مقدار در کل کشور 47.4 درصد بوده است. 

اقتصاد ما و کل دولت‌های ما ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه سالانه دارند، با اقتصاد به این کوچکی نمی‌توان مدعی پروژه‌های عظیم مسکن شد. دقیقا مثل این است که دولت مدعی شود ما صد‌ها پالایشگاه خواهیم ساخت. مسکن ابعاد بسیار متنوع و وسیعی دارد. نمی‌توان گفت که زمین، مصالح، کارگر و مهندس می‌گیریم و می‌سازیم و تمام می‌شود. ما درباره اقتصاد صحبت می‌کنیم و معادلات اقتصادی اینگونه پیش نمی‌رود.

مهندس جمشید برزگر در رابطه با اینکه یکی از وظایف دولت ساخت یک میلیون واحد در سال بوده است، اما گزارش‌ها چنین شاخصی را تایید نمی‌کنند، مطرح کرد: متاسفانه این برنامه هنوز عملی نشده و فقط کمتر از ۱۰ درصد از آن موفقیت‌آمیز بوده، چراکه ساخت این پروژه از ابتدا با برنامه‌ریزی و اصول مناسب پیش نرفته است. از طرفی چند بار طی نشست و جلساتی با مدیران و مسوولان دولتی نکاتی را در راستای بهبود این طرح، پیشنهاد دادیم و در جلسات مورد استقبال قرار گرفت، اما متاسفانه عملیاتی نشد.

زمانی که اقتصاد یک کشور دچار تزلزل شده و از مسیر توسعه و شکوفایی منحرف شود، بر همه بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. درنتیجه، بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کلان کشور، دستخوش تغییرات متاثر از شرایط اقتصادی شده و رشد تورم هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را بالا برده و ملک را در ایران گران کرده است.

درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی به تازگی از دو برنامه جدید این وزارتخانه برای کاهش قیمت مسکن رونمایی کرده است. آن‌‌‌‌گونه که مهرداد بذرپاش عنوان کرده،‌ با عرضه خانه‌های خالی و زمین‌های احتکار شده، روند نزولی قیمت مسکن تشدید خواهد شد.
 

سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در صنعت ساخت‌‌وساز ندارند. برآورد هزینه‌ها و قیمت تمام‌‌شده یک پروژه بسیار دشوار شده، همچنین خواب سرمایه در این حوزه بسیار زیاد است. درنتیجه به سمت بازارهای زودبازده می‌‌روند.

اصلی‌ترین بازیگر بازار مسکن در سال 1402 رکود بود؛ وضعیتی که البته باعث شد، روند افسارگسیخته افزایش قیمت نیز آرام بگیرد. اما با توجه به این شرایط و افت شدید تعداد معاملات، بازار مسکن چه مسیری را تا پایان سال در پیش دارد؟

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از برگزاری سومین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز با حضور مقامات کشوری، استانی، مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری به مدت ۲ روز در مرکز همایش های بین‌المللی خاوران خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی از ساماندهی پلتفرم‌های مجازی برای قیمت‌گذاری در بخش مسکن خبر داد و گفت: ابتدا باید هویت مالک تایید شود تا در ادامه بتواند ملک خود را در این پلتفرم‌ها عرضه کند چراکه تا پیش از این، ملک‌ها با نگاه سوداگرانه و قیمت‌سازی ساختگی در فضای مجازی عرضه می‌شدند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت قصد دارد از افراد کارمند و حقوق‌بگیرانی که سالانه بالاتر از ۱۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، به صورت پلکانی و با ضرایب مختلف مالیات دریافت کند. بنابراین حداقل‌‌‌‌بگیرانی که مستاجر هستند، علاوه بر پرداخت اجاره سنگین، باید مالیات هم بدهند.

با وجود تورم کنونی در بازار مصالح ساختمانی، نمی‌توان انتظار کاهش تورم در بخش خرید مسکن را داشت. در این بین دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران ساختمانی همین مسئله است و می‌گویند تا زمانی که تورم بالایی بر بازار مصالح ساختمانی حاکم است، حضور در این بازار به‌صرفه نخواهد بود، این در حالی است که قیمت نهاده‌های ساختمانی تنها یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن است.

طبق آمارها از بازار مسکن، بسیاری از خریداران مسکن پول خود را به دلار تبدیل کرده‌اند و در انتظار کاهش قیمت مسکن هستند. چالش‌های بازار مسکن همچنان ادامه دارد و عرصه را بر معامله‌گران این حوزه تنگ کرده است. کاهش معاملات مسکن، افزایش نرخ دلار، بالا رفتن قیمت سیمان و فولاد به عنوان مصالح ساختمانی کاربردی و از همه مهمتر صعود قیمت زمین، باعث شده تا رکود بازار مسکن همچنان بر قوت خود باقی بماند.

روز‌ها به تندی برای دولت سیزدهم در حال سپری شدن است و با وجود گذشت تقریباً ۶۰ درصد از زمان کاری دولت، همچنان مشکل مسکن چه در حوزه ساخت و عرضه و چه در حوزه بازار، پابرجاست. در ماه‌های گذشته، بسیاری از نمایندگان حامی دولت، مجبور به اعتراف در خصوص ناکامی دولت در این بخش شدند، با این وجود سیدابراهیم رئیسی و برخی دولتمردان سعی و اصرار دارند که از دستاورد‌های دولت در این بخش یاد کنند.

کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز مسکن در ایران ناشی از ترکیبی از مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های اعتباری، مشکلات زیرساختی و تغییرات در سیاست‌ها است. برای رفع این موانع، نیاز به اصلاحات سیاستی، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقاء تسهیلات اعتباری است تا بازار مسکن بهبود پیدا کند.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان،  با اعلام اینکه تا زمان حل نسبی این مشکلات، امید چندانی به بازگشت رونق به صنعت تولید و عرضه مسکن و ساختمان نیست، اظهار کرد: افزایش هزینه های تمام شده و روند طولانی بروکراسی اداری، توجیه سرمایه گذاری در این حوزه را کمتر می کند و فعالان با تجربه و حرفه ای این عرصه را ناامید می سازد و در نتیجه با کاهش تولید و عرضه مسکن، این مردم هستند که مغبون می شوند و روز به روز بدمسکنی گسترش می یابد. 

وضعیت نابسامان بازار مسکن باعث شده به سیاست‌های اجرا شده از سوی دولت نیز در جایگاه یکی از عوامل این شرایط، توجه ویژه شود. سیاست‌هایی که از دو سال پیش، یکی پس از دیگری به اجرا درآمده‌اند، اما در بهترین حالت مانوری نمایشی بیش نبوده‌اند. اما حالا باید دید اجرای سیاست‌های کنونی چه پیامدهایی برای این حوزه خواهد داشت.