کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴‌درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساخت‌‌وساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است

سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.

صنعت احداث ایران امروز در نقطه‌‌‌ای ایستاده که نه می‌‌‌توان آن را با امیدهای بی‌‌‌پشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامه‌‌‌های پرابهام و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد. سال‌هاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بی‌‌‌ثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، به‌‌‌جای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکت‌هایی که در سخت‌‌‌ترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستاده‌‌‌اند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکت‌ها رانمی‌گیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.

 وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون  هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است. خلأ پنج پایه سیاستگذاری برای بخش مسکن و ساختمان به خاطر «نبود آمار»؛ آیا تصمیم‌گیری با «چشم‌‌بسته» در تعمیق رکود تاثیرگذار بوده است؟

قدرت وام اجاره برای تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک سنجش شد. بررسی‌های «دنیا‌ی‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره‌» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانک‌ها است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

ارقام اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان به صورت نجومی جهش کرده‌‌اند؛ قیمت زمین، هزینه ساخت، هزینه دسترسی به خانه چه خرید و چه حتی اجاره و همچنین مدت زمان صاحب‌‌خانه شدن. این وضعیت، رکود دوطرفه با ظاهری «غیرقابل حل» را رقم زده اما مجموعه شرایطی در بیرون و درون بازار مسکن وجود دارد که با ترکیب آنها –همه‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌‌ها– می‌شود «مسیر حرکت به سمت رونق» را شناسایی کرد.

بانک مسکن با هدف تسهیل در شرایط خانه‌دار شدن اقشار جامعه، ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، شرط قدمت بنا را از فرایند پرداخت تسهیلات خرید حذف کرد.

افزایش حدود 45 درصدی تعرفه خدمات مهندسی سال 1404 استان آذربایجان شرقی در رشته های هفتگانه به تصویب اعضای هیئت چهار نفره استان رسید  و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ در رشته های هفتگانه از ۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۴ اعمال و اجرا می شود. 

جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجاره‌بها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجاره‌بهای ۱۴۰۳» آغاز شد. سال گذشته تصویب شد‌، هزینه اجاره‌نشینی ۲۵درصد به‌صورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از ۴۰درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجاره‌بها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.

مستاجرها نه فقط در تهران و یکسری از کلان‌شهرها بلکه در کل کشور، «سخت‌ترین سال» طی ۱۳سال گذشته را پشت‌سر گذاشتند. بررسی‌ها با استناد به آمار رسمی تورم اجاره مسکن حاکی است: سال۱۴۰۳ اجاره‌بها در کشور ۴۰.۳درصد افزایش پیدا کرده که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بی‌سابقه است. فشار هزینه روی دوش اجاره‌نشین‌ها در سال جاری تحت تاثیر معادله‌ای با ۴متغیر، می‌تواند کاهش یابد، ثابت بماند یا تشدید شود؛ آینده قیمت مسکن یکی از این عوامل است. دو صاحب‌نظر، سناریوهای احتمالی بازار اجاره را شرح داده‌اند.

استقراض از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات طرح «مسکن‌ ملی» کلید خورده، آن هم در شرایطی که «تبعات تورمی این مدل تامین‌مالی»، ۱۲سال پیش با تصویب خط‌اعتباری برای «مسکن‌ مهر»، در اقتصاد ایران ظاهر شد. اخیرا یک خط‌اعتباری ۷۴همتی برای ساخت‌وسازهای مسکن‌ دولتی به تصویب رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تامین مالی ساخت مسکن با پول بی‌ضابطه، علاوه بر «شارژ تورم عمومی» و در واقع، «افزایش فشار قیمت‌ همه کالاهای مصرفی خانوار»، ۴پیامد منفی دیگر به همراه دارد. در این بررسی ۶راهکار غیرتورمی برای تامین مالی بخش مسکن معرفی شده است.

مبلغ وام خرید مسکن براساس طرح پیشنهادی یک بانک دولتی که سال۱۴۰۲ به سیاستگذار پولی ارائه کرده بود، به اندازه «قیمت یک مترمربع از آپارتمان» افزایش پیدا کرد. در آخرین روز کاری ۱۴۰۳، رقم وام مسکن در تهران از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شد. در شهرهای دیگر نیز دو سقف جداگانه در نظر گرفته شده؛ ضمن آنکه وام تعمیرات و ساخت نیز تغییر کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو دلیل برای «افزایش مشقی» وام مسکن به جای «احیای واقعی قدرت از دست‌رفته آن»، مطرح است. وام‌های جدید ۶ ایراد دارند.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با انتشار پیش نویس ویرایش پنجم آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) برای اعلام نظر عمومی از صاحبنظران خواست تا در این زمینه اظهار نظر کنند.

براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد ۳۰ هزار و ۹۰ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در پاییز ۱۴۰۳ صادرشده که نسبت به فصل گذشته ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۷.۲ درصد کاهش داشته است.     

نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.