صاحب‌‌‌‌نظران بر این باورند که دولت باید در زمینه مشوق‌های ساخت غیرمستقیم هزینه کند. چراکه سازندگان به ثبات سیاست و بازار احتیاج دارند و از این رو دولت باید به تعهدات خود در بخش مسکن توجه بیشتری نشان دهد. مشوق‌هایی نظیر معافیت یا کاهش مالیات نیز می‌تواند موثر باشد.
 

اگر دولت در این بین با ارائه مشوق و تسهیلات در کنار سازنده‌ها قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که این کاهش قیمت هم سازنده‌ها را نگران نکند و با حمایت‌ها بتوانند پروژه‌ها را تحویل دهند هم به قدرت خرید و بازگشت سرمایه کمک کند. نکته کلیدی با مداخله مثبت دولت حفظ تعادل سالم است که در آن بخش ساخت و ساز حتی در مواجهه با نوسان قیمت همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

طرح نهضت ملی مسکن مانند تمام طرح‌های مسکن دولتی مربوط به افرادی‌ست که از دهک‌های پایین درآمدی هستند و توانایی خرید سرپناهی برای خود را ندارند؛ اما برخی از این خانوارها حتی قدرت تهیه آورده این پروژه و پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات آن را هم ندارند. این مسئله باعث شده است بسیاری از مشمولان از ثبت‌نام برای این واحدها انصراف دهند، در حالی‌که بحران خرید و اجاره مسکن در کشور هر روز وارد ابعاد تاریک‌تری می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سقف فروش نفت برای تأمین مالی مسکن، بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است که سازنده ها و تولیدکنندگان مسکن داده می شود؛ همچنین بحث تهاتر زمین های دولتی با انبوه سازان است به این صورت که زمین به انبوه ساز داده می شود و سازنده با منابع خودش اقدام به مسکن سازی می کند در مقابل هر یک از طرفین (دولت و انبوه ساز) بر اساس میزان قدر السهم خود، از واحدهای مسکونی ساخته شده برمی دارند.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه پرداخت اقساط طرح نهضت ملی مسکن در دو سال اول تا سقف ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود، اظهار داشت: عملکرد بانک ها در ۶ ماه گذشته نسبت به قبل اصلا قابل مقایسه نیست اما چهار بانک خصوصی با پرداخت ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سهمی را به بخش مسکن اختصاص ندادند.

هفته گذشته، قیمت اوراق مسکن –برگه‌هایی که با خرید آن، امکان دسترسی به وام مسکن فراهم می‌شود- به قله ۲۲ماهه رسید. این جهش اما با «واقعیت بازار معاملات خرید آپارتمان» که در رکود کامل به سر می‌برد، قابل جمع نیست. بررسی‌های از آنچه در بازار وام مسکن اتفاق افتاده، حاکی است، از آنجا که نبض اوراق مسکن از سه فاکتور اصلی تبعیت می‌کند، یکی از آنها در هفته‌های اخیر به‌عنوان «سکوی پرواز» قیمت اوراق عمل کرد و خریداران خانه، نقشی ندارند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان با بیان سامانه "سپامک" انبوه‌سازان را دچار مشکل کرده است، گفت:‌تعدادی از انبوه‌سازان به‌دلیل موانع کاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

در حالی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی توافق کرده‌‌‌‌اند تا رقم بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن در ۲ سال اول، ماهانه ۵ میلیون تومان باشد که این تصمیم تنها با تایید شورای پول و اعتبار قابل اجرا است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد سکونتگاه‌های حاشیه‌ای خاکی است، گفت: در کشور بیش از ۷۵ هزار هکتار بافت فرسوده و یک میلیون و ۴۰۰ بنای ناپایدار در این مناطق داریم و به عبارتی بافت فرسوده، بمبی خاموش برای ما به حساب می‌آید.

بر اساس بند «م» تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ متقاضیان دریافت سند در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین تا پایان اسفندماه فرصت ثبت‌نام در سامانه ارایه تسهیلات بافت فرسوده را دارند.

دولت مدعی است حدود دو میلیون واحد مسکونی پروژه نهضت ملی مسکن ساخته شده یا در حال ساخت است. این در حالی‌ست که ناظران بازار مسکن عنوان می‌کنند بیشتر واحدهایی که تحت عنوان نهضت ملی مسکن معرفی می‌شوند، در واقع همان واحدهای نیمه‌ساخته مسکن مهر و پروژه واگذاری زمین رایگان هستند.

در سمينار تخصصي «چشم‌انداز مسكن» كه با حضور حسين عبده تبريزي، صاحب‌نظر ارشد مالي و داوود سوري، اقتصاددان و ساير كارشناسان برگزار شد عنوان شد كه ديگر اصطلاح حباب قيمتي براي بازار مسكن درست نيست، چراكه زماني از اين اصطلاح استفاده مي‌شود كه قيمتي غيرواقعي وجود داشته باشد؛ اين درحالي است كه اوضاع بازار مسكن در ايران متفاوت شده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی بر تجمیع پلاک‌های فرسوده برای کاهش بناهای لرزان در بافت‌های فرسوده تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه میدان کار در دست بخش خصوصی و مالکیت از آن مردم است، راهبرد ما مردمی‌سازی با تدوین بسته تشویقی موثر و رفع موانع کار است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به دنبال استفاده از ظرفیت منابع غیر دولتی در پروژه های عمرانی هستیم گفت: هم اکنون وضعیت اعتبارات مربوط به پروژه های عمرانی و مسکن در لایحه بودجه نامناسب بوده و حتما باید در جریان بررسی مجلس مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم نشان می‌دهد با وجود اینکه تورم بازار اجاره در آذرماه کاهشی 0.5 درصدی را تجربه کرده، در مقیاس سالانه رشدی 38.5 درصدی تجربه کرده است. اما این کاهش تورم در بستر بازار اجاره نشان از چه دارد و پیامدهای رشد تورم در این بازار چیست؟