کارنامه ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران و کشور که با تاخیر قابل ملاحظه سرانجام منتشر شد، اظهارنظر ابتدای امسال مدیران شهری پایتخت درباره «تیراژ ساخت مسکن» را نقض کرد. گزارش ها از داده‌‌های قبلی و آمار جدید که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده، حاکی است، سال گذشته در تهران برای ساخت ۴۵‌هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد. این رقم برای بازار کشوری مسکن نیز ۴۶۲‌هزار واحد است.

از جمله مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده در این جلسه، مشکلات حوزه مسکن و نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه این حوزه هم از نظر کمی و کیفی بود. عدم دسترسی به تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات به‌روز در بخش مسکن و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام شده و کاهش بهره‌وری از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

مهم‌ترین ملاک مدنظر نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت نامزد تصدی پست وزارت راه و شهرسازی موافقت با طرح تفکیک این وزارتخانه است. از آنجا که طرح تفکیک از سوی کمیسیون عمران مطرح شده و اعضای این کمیسیون به‌‌طور جدی این جداسازی را در آینده نه‌‌چندان دور در نظر دارند، بنابراین موافقت با این طرح پیش‌‌شرط احراز صلاحیت نامزد اعلامی به‌‌عنوان وزیر راه و شهرسازی است.

صادق مالواجرد پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه فعالیت داشته است. وی متولد 1355 و فارغ تحصیل رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد است.

مسکن حمایتی که از طرح‌های دولتی برای خانه‌دار کردن قشرهای کم‌برخوردار و متوسط جامعه است، همواره چالش‌هایی به همراه داشته است. این روزها هم با پایان دولت سیزدهم و تشکیل دولت جدید، پرسش‌هایی در خصوص کارنامه دولت سیزدهم و دولت‌های گذشته در این حوزه مطرح شده است. به‌ویژه اینکه توصیه‌هایی نیز درباره ساخت مسکن به دولت چهاردهم ارائه می‌شود.

دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهنده‌ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ‌گو باشد و به موقع، وعده‌های بر زمین‌مانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل‌ شده‌اند، به سرانجام برساند. پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که به‌خاطر «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانه‌ها نیست. 

تعداد «نسازونفروش»ها در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته، چون علاوه بر ۷مانع مقابل ساخت‌وساز، شوک «برق» هم بر قیمت‌ تمام‌شده ساختمان بار شده است. افت سفارش «مشارکت‌ در ساخت» و سقوط «حاشیه‌سود» به زیر ۱۵درصد در کنار «کمبود نقدینگی» به بازنشستگی اجباری بسازوبفروش‌ها منجر شده و اکنون بی‌برقی کارخانه‌ها، تورم مصالح‌ساختمانی را افزایش داده است.

گروهی معتقدند اجرای نهضت ملی مسکن یک تعهد حاکمیتی به شمار می‌رود و تغییر دولت خللی در روند اجرای آن ایجاد نخواهد کرد. عده‌ای دیگر تاکید می‌کنند که دولت باید به مسکن‌سازی خاتمه دهد. بنا بر آمار منتشرشده ۲.۶ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی در حال ساخت است که هنوز شفاف‌سازی نشده این واحدها در چه مرحله‌ای هستند. بنابراین باید گزارش جامع و کاملی ارائه شود تا هم متقاضیان نهضت ملی مسکن و هم دولت چهاردهم تکلیف‌‌شان روشن شود.

مالیات بر خانه‌ های خالی طی سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای افزایش عرضه مسکن به بازار بوده است؛ سیاستی که چندان موفقیتی نیز نداشته و باعث شده است هیچ‌کدام از تیرهای دولت‌ در این زمینه به هدف نخورد.

تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دست‌کم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود. مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که ماه گذشته تصویب شد «اجاره‌بها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سال‌های اخیر اجاره‌بها» ریشه‌های ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست، روند معاملات در بازار اجاره مسکن در تیرماه به سمتی رفت که در نهایت، اجاره‌بها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت.

خلاصه پاسخ سه نماینده از کمیسیون عمران، اقتصاد و صنعت مجلس شورای اسلامی در خصوص سنگ محک مجلس برای انتخاب وزیر مسکن نشان داد که از نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر مطلوب مسکن فردی است که برای اجرای قوانین بالادست در بخش مسکن برنامه داشته باشد. مهم‌ترین قوانین از منظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن نیز در وهله ابتدایی قانون جهش رشد ساخت مسکن است که دولت را مکلف به تولید انبوه مسکن می‌کند، دومین قانون مهم از منظر نمایندگان مجلس در حوزه مسکن نیز، قانون تثبیت اجاره‌‌‌بهاست.

جمعی از صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان مسکن و شهرسازی در نامه‌‌‌ای خطاب به رئیس‌‌‌جمهور منتخب، دغدغه‌‌‌‌‌‌های خود درباره «آینده بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتخاب فرد اصلح برای وزارت راه و شهرسازی» را تشریح کردند.

بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴‌ درصد کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳‌ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶‌ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵‌ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیب بسیار تند صعود کرده است.

در حالی قانون پیش‌فروش سال ۸۹ به تصویب رسید که دارای نقص‌های فراوان بود، به طوری ‌که خریدار و فروشنده طی این سال‌ها براساس اعتماد دست به این نوع معامله زدند.

سهم هزینه‌ مسکن از درآمد خانوار در ایران به 38 درصد رسیده است. این در حالی‌ست که این شاخص در کشورهای همسایه رقم بسیار پایین‌تری نسبت به ایران دارد. به‌عنوان مثال، سهم هزینه‌ مسکن از سبد خانوار در ترکیه طی سال 1401 تنها 12 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.