بازار مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و ماه‌هاست معاملات در این بازار به کمترین میزان خود رسیده است. این در حالی‌ست که برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های فعلی دولت می‌تواند بازار املاک را به مسیر بهتری هدایت کند. برخی دیگر اما باور دارند که اقدامات دولت مانوری نمایشی بیش نیست. اما در چنین شرایطی و با توجه به این دو دیدگاه، بازار مسکن چه مسیری را در نیمه دوم سال طی خواهد کرد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه از اقدامات دولت برای برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی انبوه‌سازی در حوزه مسکن‌ خبر داد و گفت که مقدمات این کار فراهم شده و جزئیات آن به زودی توسط وزیر راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: مجوز احداث سه شهرک جدید را از وزیر راه و شهرسازی گرفته‌ایم که این کار در راستای کاهش قیمت مسکن انجام می‌شود و در این راستا هزار هکتار زمین نیز از سوی دولت تحویل داده شده است.
 

در حالی که وزیر راه و شهرسازی طی چند روز گذشته بر خروج سیمان و فولاد از بورس تاکید کرده امروز وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت از تداوم عرضه ها در بورس حمایت کرده است.

ریشه‌یابی کارشناسان نشانگر آن است که بانک‌ها منابع مالی لازم برای اجرای طرح تولید مسکن را ندارند و پروژه‌های تجاری برایشان به صرفه‌تر است. به همین علت استقبال چندانی از ارائه تسهیلات به بخش مسکن نمی‌کنند. اگر هم مجبور به ارائه تسهیلات شوند، با توجه به عدم تمکن مالی از سوی بانک مرکزی درنهایت شاهد چاپ پول و افزایش تورم خواهیم بود. از سوی دیگر باز‌پرداخت وام با بهره و اقساط بالا در توان همه متقاضیان نیست و تعداد معدودی موفق به استفاده از این تسهیلات خواهند شد.

درحالی بانک‌ها و موسسات مالی به ۸۱ درصد تکلیف قانون خود در نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند که رئیس‌جمهوری دستور بررسی پیشنهاد ایجاد خط اعتباری ویژه بانک مسکن را صادر کرد.

در جلسه دیروز شورای عالی مسکن، مقرر شد هیات کارشناسی متشکل از وزارتخانه‌های راه، صمت و نیرو، مسئله نحوه تامین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن، نحوه عرضه در بورس کالا و تعیین قیمت پایه را بررسی و نتایج را برای تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور ارائه کنند.

در جلسه دیروز شورای عالی مسکن نیز «آورده نقدی» در کنار «عدم تکمیل مدارک و ثبت‌‌‌نام نهایی متقاضیان» و «انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی» به عنوان عوامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی مدیران عامل بانک‌‌‌ها عنوان شد.

نوعی مچ‌اندازی بین «استطاعت مالی مستاجرها» و «نرخ‌های بالای مدنظر موجرها» شکل‌ گرفته است که در نهایت به «افزایش چشمگیر مبلغ اجاره در قراردادهای جدید» منجر می‌شود؛ اما این تقابل در صورت «کنترل تورم عمومی» می‌تواند به نفع مستاجرها تمام شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: بورس کالا بازاری برای تعیین قیمت در شرایطی است که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد اما در شرایطی مشابه آنچه در تابستان ۱۴۰۲ اتفاق افتاد و تولید از تقاضا بیشتر بود، عملاً سازوکار فعلی بورس کالا نمی‌تواند، بستر مناسبی برای خرید و فروش باشد.

قبل از شروع فصل نقل و انتقالات ملکی، سیاستگذاران به منظور سروسامان دادن به بازار مسکن، سیاست‌های حمایتی را مطرح و اجرا کردند اما در عمل بازار مسکن کنترل نشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک‌شان در سامانه املاک و اسکان می‌توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

در شرایط کنونی اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصیص داده می شود. به همین دلیل بیش از 20سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده و یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی در حالی از کاهش قیمت مسکن سخن گفته و این روند را ادامه‌دار می‌داند که از آذرماه سال گذشته تا کنون ، آماری درباره قیمت و معاملات مسکن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است .

ساخت مسکن استیجاری در برخی کشورها یکی از راه‌های کنترل بازار اجاره محسوب می‌شود و بحث آن چند سالی است در ایران هم مطرح شده است. اما حالا با وجود وضعیت بحرانی مستاجران در ایران آیا می‌توان مسکن استیجاری را مرهمی بر زخم بازار اجاره دانست؟