در حالی که احکام متعددی درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهرها، تأمین زمین، نوسازی بافت‌های فرسوده از طریق فرایند کلید به کلید و... در برنامه هفتم گنجانده شده اما آثاری از این احکام در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ دیده نمیشود.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند. 

ساماندهی بازار مسکن از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها است؛ اما از آنجایی که یک نسخه با نام‌های متفاوت نظیر مسکن مهر، مسکن اجتماعی و مسکن ملی تجویز شده و اقدامات ریشه‌ای در بخش تامین مسکن انجام نگرفته، با شکست مواجه شده‌اند.

کارنامه سالانه دولت‌‌ها از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون در «تنظیم گران‌ترین بازار مصرف خانوارها» شامل تورم مسکن، تورم اجاره، تورم تولید خانه ، تیراژ ساخت آپارتمان، قدرت وام مسکن، قدرت درآمدی صاحب‌‌خانه شدن و رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی است. کدام دولت در همه آزمون‌‌ها در رده آخر قرار دارد؛ چرا؟

کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی‌ترین چالش‌هایی‌ است که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

آسیب‌شناسی مشکلات اجاره‌نشین‌ها ناشی از «شکاف بین عرضه و تقاضا» به یک راه‌حل رسید. در نسخه‌ مرکز پژوهش‌های مجلس برای درمان بازار اجاره‌ مسکن، بانک اصلی تامین‌کننده منابع مالی بخش مسکن از حالت منفعلانه نسبت به «خانه‌اولی‌»ها خارج می‌شود و معادل ۶۰درصد قیمت، وام تک‌نرخی پرداخت می‌کند.

تعیین سقف برای نرخ اجاره مسکن موفقیت‌آمیز نخواهد بود، چرا که در سال ۹۹ هم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها تعیین کردند که به سرانجام نرسید.

درمان «تورم بالای اجاره مسکن» از نگاه صاحب‌نظران، با دو نسخه فوری و بلندمدت، امکان‌پذیر است. نرخ رشد اجاره‌بهای کشوری در مقایسه با رشد سایر هزینه‌های خانوار، واگراتر شده و این گسل، «شرایط سخت» برای مستاجرها به‌وجود آورده است. یک راه مهار فشار اجاره‌بها، تبدیل «مسکن‌سازی دولتی» به «عرضه مسکن اجاره‌ای» است. اما پادزهر اصلی برای «بهبود شرایط اجاره‌نشینی»، رشد قدرت خرید از طریق کاهش تورم است. در این میان، افت جذابیت سفته‌بازی در بازارهای دارایی می‌تواند عایدی پایین اجاره‌داری را به‌صورت نسبی ارتقا دهد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از تداوم کاهش قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه خبر داد. او گفته در این راستا سرعت روند افزایشی قیمت مسکن، افت کرده است. سیاستی که رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن می‌گوید، در حقیقت همان سرکوب قیمت است که از سال گذشته به صورت جدی در بازار مسکن اعمال شده است. آیا این سیاست در نهایت به نفع بازار مسکن تمام می‌شود یا به ضرر آن؟

مرکز آمار ایران گزارش تورم اردیبهشت‌ را منتشر کرد. بر این اساس تورم ماهانه در دو بخش اجاره و مسکن بالغ بر 2.6 درصد اعلام شده است. این دو بازار در شاخص نقطه به نقطه و سالانه نیز با رشد تورم مواجه بوده‌اند.

طرح خانه‌سازی دولت‌ها آنطور که باید و شاید پیش نرفته است، به طوری که در دولت فعلی حدود دوونیم میلیون نفر به دلیل جانمایی نادرست، خلف وعده دولت در تحویل و ناتوانی مالی، از نهضت ملی مسکن انصراف دادند.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این روزها شاهد خالی شدن بازار مسکن از تقاضای موثر هستیم گفت: تولید سالانه مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده و این روزها شاهد کوچ خُرده سازها از بازار مسکن هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ابلاغ ویرایش پنجم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان با عنوان سامانه گاز طبیعی در ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور خبر داد و گفت: بازنگری این مبحث در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و پس از چندین نوبت نظرخواهی عمومی و کسب نظر از مراجع و کارشناسان و صاحبنظران انجام شد.

تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و ساختمان –بازارهای ساخت‌وساز و خرید خانه- از سال۹۷ تاکنون، به لحاظ میانگین سالانه «رشد واقعی» ۱۴درصد افت داشته است. بانی این عقبگرد سریالی در پرداخت وام‌های مسکن از نگاه برخی‌، بانک‌ها هستند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان اصلی را باید در ۴ فاکتور جست‌وجو کرد که برآیند آن، تسهیلات‌دهنده‌ها را هم بازنده این صحنه کرده است.

یک مقام مسوول گفت: در صورتی که واحدهای مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه بمانند و در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.