با توجه به رکود حاکم بر ساخت‌وساز و تکانه‌‌‌های ارزی، بازار مسکن امسال می‌تواند یک بازار کاملا خطرناک به لحاظ تورم و افزایش قیمت مسکن و درنهایت به لحاظ تعداد مستاجران باشد. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که از سال‌های گذشته آغاز شده است، می تواند یک پیام مشخص به بازار مسکن و اجاره‌بها بدهد و آن هم این است که اگر برای بخش مسکن چاره‌اندیشی نشود، سال سخت و دشواری برای مستاجران در پیش است.

هزینه‌‌‌‌‌های دریافت شده از سوی سازمان‌‌‌‌‌های نظام مهندسی ساختمان، با خدماتی که ارائه می‌‌‌‌‌کنند به هیچ وجه مطابقت ندارد و اتفاقا باید گفت که در مقابل خدماتی که سازمان های نظام مهندسی ارائه می‌‌‌‌‌کنند، هزینه ها بالا است. پس چگونه معتقد هستند که تعرفه ها و حق الزحمه‌ها باید مطابق با آن و همراستا با آن افزایش یابد؟

جمعیت «فاقد مسکن ملکی» اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلترهای دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.

مدیر سامانه خودنویس گفت: خرداد سال جاری از نخستین قرارداد برخط الکترونیکِ خرید و فروش مسکن بدون نیاز به مشاوره املاک رونمایی می‌شود.

بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه سه‌ماهه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مالیات ارزش افزوده تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ابلاغ شد.

یک بازار بکر کنار بانک‌های پرداخت‌کننده «وام خرید مسکن» است که به‌خاطر «سود دستوری»، خانه‌اولی‌ها از امکانات آن محروم مانده‌اند. بازار «اوراق رهنی» با ظرفیت بالای ۴۰۰همت –با توجه به مانده تسهیلات مسکن- می‌تواند منابع جدیدی برای بانک‌ها ایجاد کند و به رونق بخش مسکن منجر شود. نبود آن، عمق بازار وام مسکن ایران را به کمتر از نصف آمریکا کاهش داده است.

یکی از مشکلات جدی طرح نهضت ملی مسکن متقاضی‌محور بودن این طرح است. به این صورت که دولت زمین را در اختیار این طرح قرار داده است و بانک‌ها به متقاضیان دهک پایین کشور وام با سود بالا پرداخت کرده‌‌اند، در حالی که تسهیلات باید درست شود و پرداخت باید به انبوه‌‌سازان تعلق بگیرد تا این طرح به سرانجام برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، نهم اردیبهشت ماه جاری، ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

سوداگری در سال‌های گذشته به اسم رمز فرار از پاسخگویی در برابر سیاست‌های اشتباه تبدیل شده است. سیاستمداران به جای اصلاح سیاست‌های خود، با زدن برچسب‌ سوداگری به واکنش افراد در برابر تورم به مبارزه با معلول رفته‌اند و همچنان به سیاست‌گذاری‌های اشتباه ادامه داده‌اند.

سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجاره‌‌‌نامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجاره‌‌‌بهای یک‌سال آتی را با ۴۱.۸‌درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌جاری»، دو پیام‌‌‌هشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس می‌‌‌کند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اظهار کرد: حدود 7 هزار و 100 هکتار بافت فرسوده و  133هزار بنای ناپایدار در استان وجود دارد که از این میزان  85 هزار بنا در محدوده بافت فرسوده قرار دارند و با تخریب و نوسازی 85 هزار بنای ناپایدار در محدوده بافت فرسوده استان می‌توان 250 هزار واحد مسکونی تولید کرد.

رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی گفت: محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که چیزی حدود ۴٩ درصد جمعیت کل ایران بر روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. خصلت فرونشست زمین این است که هر روز ادامه دارد و استنباط می‌شود که اگر همین روال ادامه پیدا کند این زون‌های مجاورت فرونشست هم جزو پهنه‌های فرونشست خواهند شد  و به این پهنه می‌پیوندند و وسعت فرونشست افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای‌عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود

عمر دولت سیزدهم از نیمه گذشته و آمار‌های به دست آمده نشان از عقب‌ماندگی جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی نسبت به وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی دارد.
 

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، اجاره‌بها با توجه به افق دید افزایشی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳، روندی افزایشی را طی می‌کند و درنتیجه امسال نیز برای مستاجران سال سختی را رقم خواهد زد. همچنین برخی دیگر از فعالان این حوزه می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن اجاره‌بها را در جامعه کنترل کرد، افزایش عرضه واحدهای مسکونی در جامعه است، اما تا کنون هیچکدام از اقدامات دولت، به رشد عرضه منجر نشده است.