طرح نهضت ملی مسکن ابرپروژه‌ای است که صحبت از آن در ابتدای دولت سیزدهم کلید خورد. ابراهیم رئیسی و کابینه او برخلاف هشدارهای کارشناسان حوزه ساخت‌وساز معتقد بودند می‌توانند تا پایان دوره چهارساله خود، چهار میلیون مسکن در سراسر کشور بسازند و به مشکل کمبود مسکن در ایران یک بار برای همیشه پایان بدهند؛ اما موانع و محدودیت‌ها در این حوزه هر روز از جایی جدید سر برآورد تا آنجا که دولت به ساخت حتی یک چهارم آن چهار میلیون نیز راضی شده است.

اگرچه وام ودیعه مسکن در مقابل اجاره‌هایی به قیمت خون‌بها ناچیز است، اما سنگ‌اندازی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مستاجران دیده می‌شود، به طوری که در سال گذشته فقط ۱۰ هزار نفر وام دریافت کردند.

طبق آماری که خود بدنه دولت ارائه کرده بانک‌ها نه وام خُرد به مردم می‌دهند و نه وام ساخت‌وساز، چون کمبود نقدینگی مشکل بزرگ نظام بانکی است. کسانی که برای خرید یک سرپناه نیاز به وام دارند، جزو اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، پس چطور می توانند ماهانه بازپرداخت چند ده میلیونی داشته باشند!

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ‌‌‌است ملزم می‌‌‌‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌‌‌‌شود ملزم می‌‌‌‌باشند.)،  متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون،  از عقد حاصل می‌شود،  ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۴۶،  ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت،  ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم‌قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.

طی حکمی از سوی سید احمد موسوی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، بابک نجفیان به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان منصوب شد.

بازار مسکن تحت تاثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر می‌برد. از همین رو می‌توان انتظار داشت با رشد نرخ دلار و رها شدن فنر ارزی که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند، رشدی نیز در انتظار قیمت مسکن باشد. بر این اساس این افزایش قیمت می‌تواند یا در پایان سال رخ دهد یا به سال بعد موکول شود. زمان دقیق آن بر هیچ‌کس آشکار نیست.

با گذشت دو سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی رسیده‌اند، در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب‌ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.