مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
کد مطلب : 1161  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 190   |   تاریخ درج: شنبه, فروردين 18, 1403   |   ساعت: 01:03 ب.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی انجمن

 

بررسی عوامل افزایش اسکان غیررسمی

حاشیه‌نشینی یکی از مسائلی‌ست که تورم مسکن و نبود سیاست‌های درست در سال‌های گذشته بر گسترش آن دامن زده و در حال حاضر به یکی از مسائل بحرانی در زمینه اسکان مردم تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به امر حاشیه‌نشینی از ضعف‌های اصلی در این زمینه بوده و نمود این بی‌توجهی در برنامه‌های توسعه کاملا مشهود است.

 


به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تورم و کاهش توان اقتصادی مردم در سال‌های اخیر تبعات اجتماعی گسترده‌ای را برای مردم به ارمغان آورده است. یکی از این تبعات، صعود آمار حاشیه‌نشینان و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی است.

عوامل بروز حاشیه‌نشینی چندبعدی و پیچیده است و در سطوح مختلف تحقق پیدا می‌کند، اما بخشی از آن به کیفیت محتوای سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظر مربوط می‌شود.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ابعاد اجتماعی سیاست‌های اسکان غیررسمی در برنامه‌‌های توسعه» منتشر کرده است، یکی از نقدهای محتوایی به اسناد و سیاست‌های حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی، غلبه رویکرد کالبدی و غفلت از ابعاد اجتماعی این پدیده دانسته شده و بخشی از این وضعیت نیز ناشی از وجود ابهام در چیستی تعریف امر اجتماعی و ابعاد و مؤلفه‌ها بوده است. 

به‌رغم سیر افزایشی احکام سیاستی مربوط به این حوزه در برنامه‌های توسعه، به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها تا کنون چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند؛ افزایش مساحت و جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه را می‌توان ناشی از این امر دانست.

اگرچه رویکرد حاکم بر این سیاست‌ها طی برنامه اول تا ششم توسعه، مسیری رو به رشد داشته و محتوای احکام نیز از نظر کیفی ارتقا یافته است، اما همچنان رویکرد اجتماعی و مؤلفه‌های اساسی آن در این سیاست‌ها کمرنگ بوده و به‌صورتی نظام‌مند و علمی در دستور کار قرار نگرفته است.

 

جای «مساله حاشیه نشینی» در سیاست‌گذاری‌ها خالی‌ست
بررسی متن قوانین برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که قوانین برنامه اول، دوم و سوم توسعه هیچ حکم مستقیمی، مرتبط با مساله حاشیه‌نشینی نداشته‌اند.

اگرچه در هر یک از این قوانین، مفادی در زمینه توسعه بخش‌های محروم، آینده‌نگری جمعیت، سیاست‌های مسکن، ایجاد تعادل منطقه‌ای، توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستانشینان وجود دارد که به‌صورتی غیرمستقیم به موضوع حاشیه‌نشینی نیز ارتباط پیدا می‌کنند، اما نکته اساسی و مهم این است که در این برنامه‌ها حاشیه‌نشینی به‌عنوان یک «مساله» مورد توجه سیاست‍‌گذار قرار نداشته است.

حاشیه نشینی از برنامه چهارم وارد سیاست‌گذاری‌ها شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاری مساله‌مند در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی از برنامه چهارم توسعه آغاز شده و شناسایی نقاط آسیب‌خیز اجتماعی در حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

در قانون برنامه چهارم که طی سال‌های 1384 تا 1388 به اجرا درآمده است، برای نخستین‌‌بار از واژگانی مانند بافت‌های حاشیه‌ای، بافت فرسوده، توانمندسازی و حاشیه شهر نام برده شده است.

مساله حاشیه‌نشینی در قانون برنامه پنجم توسعه که طی سال‌های 1390 تا 1394 نیز از سوی دولت به کار گرفته شد در قالب دو ماده به‌طور مستقیم به آن اشاره شده است.

سیاست‌گذار در قانون برنامه ششم توسعه (1396-1400) در سرفصل امور اجتماعی بر توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی و سامان‌بخشی به مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن تأکید کرده است.

همچنین برای اولین‌بار در برنامه ششم توسعه موضوع حاشیه‌نشینی ذیل اولویت‌های مبحث آسیب‌های اجتماعی درج شده است.

برنامه ششم توسعه از نظر کمیت و کیفیت  بیشترین توجه را به مقوله اسکان غیررسمی نشان داده است؛ اما همچنان که مقایسه وضعیت آماری سکونتگاه‌های غیررسمی در ابتدا و انتهای این برنامه نشان می‌دهد، این سیاست‌ها نیز به دلایل گوناگونی ازجمله وجود ضعف و تقلیل‌گرایی در رویکرد اجتماعی چندان موفقیت‌آمیز و اثربخش نبوده است.

ابعاد اجتماعی احکام حاشیه نشینی مورد غفلت واقع شده است
بازخوانی مواد مرتبط با حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی در برنامه‌های اول تا ششم توسعه از منظر میزان توجه به مؤلفه‌های امر اجتماعی، نشان‌دهنده خلاهایی اساسی در این زمینه است.

با توجه به اینکه برنامه‌های اول تا سوم توسعه فاقد هر گونه مفاد در زمینه ابعاد مرتبط با سکونتگاه‌های غیررسمی بوده‌اند، در زمینه ابعاد اجتماعی موضوع نیز محتوای مرتبط در آنها یافت نشده است.

علاوه بر آن، برنامه‌های چهارم تا ششم نیز التفات و توجه کافی و قابل توجهی به وجوه اجتماعی این مساله نداشته‌ است.

تحلیل محتوای مفاد احکام سیاستی سکونتگاه‌‍های غیررسمی از منظر اجتماعی، نشان می‌دهد که از برنامه چهارم تا ششم توسعه، روند کمی و کیفی توجه به این مساله ارتقا یافته و تقویت شده است.

اگرچه برنامه پنجم توسعه از این منظر ضعیف‌تر از دو برنامه دیگر بوده و از نظر رویکردی دچار نوعی عقبگرد شده است، اما در مجموع می‌توان از وضعیتی پیش‌رونده در این زمینه سخن گفت. در این قانون، دولت موظف به وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه خدمات زیربنایی به ساخت وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه شده است.

بر این اساس، قانون برنامه پنجم توسعه از نظر رویکرد مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی دچار نوعی عقبگرد شده است.

این در حالی‌ست که در برنامه چهارم توسعه، مبتنی و متأثر از رویکرد حاکم بر سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌‍های غیررسمی، رویکرد توانمندسازی ساکنان و تقویت حمایت‌های اجتماعی برای اولین بار در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته و به‌منظور بسترسازی برای ادغام اجتماعی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برنامه‌ریزی شده است.

برنامه پنجم در گامی رو به عقب، ایجاد شهرک‌های اقماری و تخریب این سکونتگاه‌ها را مورد اشاره قرار داده است؛ این رویکرد نه‌تنها تناسبی با سایر احکام این قانون نداشته، بلکه از نظر نوع مواجهه اجتماعی نیز بسترساز بی‌خانمانی و طرد ساکنان و دارای پیامدها و آثار منفی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری دانسته شده است. در شرایطی که پیچیدگی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در جایگاه مساله‌های اجتماعی با ظهور و بروز کالبدی، مستلزم تلاش برای ادغام همه‌جانبه و هرچه بیشتر ساکنان این مناطق در بدنه اصلی جامعه است.

ضعف اساسی سیاست‌ها بی‌توجهی به ادغام اجتماعی است
اساسی‌ترین ضعف برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه نیز غفلت از مؤلفه‌های اجتماعی بنیادینی مانند ادغام اجتماعی و همبستگی اجتماعی است؛ در این میان بیشترین توجه برنامه‌های توسعه به بسترهای تأمین اقتصادی- اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین معطوف بوده است، بدون توجه به این نکته که آیا بهبود این مؤلفه، در حالت خوشبینانه و با فرض موفقیت سیاست‌ها و اقدامات، به تنهایی برای تغییر وضعیت این‌گونه سکونتگاه‌ها کافی خواهد بود یا خیر؟ 

در واقع، عدم توازن در اشاره به مؤلفه‌های اساسی چهارگانه اجتماعی حاکی از فقدان درک و برداشت جامع تدوین‌کنندگان از الزامات اجتماعی سیاستگذاری در این حوزه است، در صورتی‌که هدف بنیادی سیاست‌گذاری اجتماعی به معنای عام و نیز سیاستگذاری در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی در معنای خاص، رفع نابرابری و ایجاد همبستگی اجتماعی است.

در صورتی‌که دولت در سیاست‌های خود حاشیه‌نشینی را در جایگاه مساله‌ای بحرانی مورد بررسی قرار ندهد و از سوی دیگر برنامه‌ای برای افزایش قدرت اقتصادی مردم پیاده نشود، کماکان حاشیه‌نشینی و رانده شدن مردم به زاغه‌ها ادامه خواهد داد.

فرآیندی که ابعاد آسیب آن تنها اقتصادی نیست و مسائل اجتماعی و بحران‌های شهری را نیز با خود به همراه خواهد آورد.

منبع: تجارت‌نیوز

Share نسخه مخصوص چاپ