الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.
پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری میکنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».
دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت میکنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمینهای ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه شده باشد.»
«مالیاتستان» در نیمسال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‌‌‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانههای خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشمبستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانههای بلااستفاده، معنادار باشد.
سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.
در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.
هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند.
دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله میکنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟
سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد میکنند.
سکانس‌های درام از «رکورد اجاره‌بها» در کشور، مشاهده می‌شود. مهر ماه امسال، «بالاترین رشد ماهانه اجاره‌بها» طی یک‌سال گذشته، به ثبت رسید؛ پیش‌تر هم بالاترین تورم سالانه اجاره برای ماه‌های منتهی به شهریور امسال رقم خورده بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، رفتار بازار اجاره مسکن نسبت به سال‌های قبل یک تغییر اساسی کرده است به این معنا که دیگر، «خواب پاییزی» پس‌از «تحرک تابستانی» وجود ندارد. دو علت رکورد پاییزی چیست؟
اوضاع نامناسب قیمت‌ها و نوسان قیمتی بازار مصالح ساختمانی باعث شده تا اغلب سازندگان مسکن امکان برنامه‌ریزی برای اتمام به‌موقع پروژههای خود را نداشته باشند. اگر چه دولت بر اساس قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن، پیش‌بینی‌های لازم را برای مقابله با جلوگیری از گرانی مصالح ساختمانی کرده بود تا قیمت تمام شده مصالح ساختمانی افزایش نیابد، اما ظاهرا تدوین آیین‌نامه ساماندهی بازار مصالح ساختمانی بعد از دو سال هنوز آماده تقدیم به مجلس نشده است.
طرح نهضت ملی مسکن همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی در حال اجرا است که در این گزارش به بررسی وضعیت اجرایی این طرح در استان می‌پردازیم.
وام ویژه خرید مسکن که برای «فرزندآوری» در نظر گرفته شده است، به یک «حقوق نجومی» نیاز دارد تا زوج متقاضی بتواند از پس «قسط ماهانه» تسهیلات بربیاید. ایراد اصلی اما، فراتر است؛ وقتی «قدرت خرید» خانه‌اولی‌ها، کاملا از دست رفته، طراحی «محرک خرید» به معنای غفلت از غذای اصلی و پرداختن به مکمل غذایی است.
طبق آمار رسمی اعلام شده، قیمت مسکن با افزایش ۷۵ درصدی نسبت به شهریورسال قبل چند پله بالاتر ایستاده و نسبت به بازار‌های رقیب خود بازدهی بالاتری را به ثبت رسانده است. اما چه می‌شود که به رغم بازدهی بالا، رونقی در معاملات دیده نمی‌شود و کسی تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد؟
مهندس برزگر ، انبوه سازان را واجد دانش، توانایی و تجربه در حوزه مسکن و ساختمان سازی دانست و اظهار کرد: انبوه سازان در طول زمان، امتحان خود را به خوبی پس داده اند و شنیدن دغدغه ها و نصیحت های مشفقانه آنها راهگشای وضعیت فعلی مسکن است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: شورای عالی مسکن شرایط خاصی را برای مشاوران املاک گذاشته که یکی از آنها درجه‌بندی فعالان این صنف است و در کل کشور اجرا خواهد شد. با درجه‌بندی شدن مشاوران املاک، نرخ ارائه خدمات آنها متفاوت خواهد بود و بر اساس کارایی، آموزش‌های دیده شده و... درجات مختلفی خواهند داشت.
بانک مسکن اعلام‌کرد: سقف تسهیلات خرید و جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز موضوع ماده (۹) قانون حمایت از خانواده و جمعیت افزایش یافت.
دولت سیزدهم در حالی طی دو سال فعالیت خود، اصرار بر اجرای طرح جوانی جمعیت دارد که نمی‌تواند نیاز اصلی زوج‌های جوان برای تهیه یک سرپناه حداقلی را تهیه کند. اما در این بین اصلی‌ترین موانع دولت برای ساخت مسکن چیست؟
مهمترین چالش وضعیت مسکن در کشور، از یک سو وضعیت اقتصاد کشور و از سوی دیگر عدم سیاست‌های توسعه مسکن است. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. متاسفانه در این حوزه به شدت فقر اطلاعاتی وجود دارد. یعنی اساسا موضوع مسکن را نمی‌شناسند. از دیدگاه دولت‌های ما مسکن یعنی یک موضوع فنی مهندسی. در حالی که نیمی از نقدینگی کشور در این بخش است، آن هم بدون در نظر گرفتن دارایی‌های ثابتی که در آن وجود دارد.
اگر شورای نگهبان با «انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه» موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه «مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی» محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یک‌بار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» به‌عنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد.
گرانی بی‌سابقه مسکن در سال‌های اخیر و ناتوانی روزافزون مردم از ورود به این بازار باعث شد از سال گذشته زمزمه‌های مربوط به فروش متری مسکن در بورس شدت بگیرد؛ موضوعی که از همان ابتدا نظرات موافق و مخالف بسیاری را برانگیخت.
بر اساس یک آمار رسمی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، ۷درصد از جمعیت کشور در سکونتگاههای غیررسمی یعنی همین خانههای ممنوعه سکونت دارند که این رقم معادل ۶ میلیون و ۲۰۰هزار نفر بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که اگر آمار ساکنان بافتهای فرسوده نیز به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی افزوده و کل این جمعیت به عنوان بدمسکن معرفی شود، این رقم به حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۰هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.
آذربایجان شرقی دارای حدود ۶ هزار و ۲۴۸ هکتار بافتهای ناکارآمد است که حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ناایمن در این بافت ها وجود دارد و یک میلیون نفر در آنها سکونت دارند. کلانشهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز نیز دارای ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده است و در حدود ۲۵ درصد جمعیت این شهر در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهر زندگی می کنند.
در حالی که وزارت راه و شهرسازی همواره اخباری از تامین زمین برای پروژههای نهضت ملی مسکن منتشر میکنند که کارشناسان معتقدند صرف تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن دردی را دوا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در این بین کارشناسان مسکن بر اهمیت همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات موردنیاز ساخت، تامین زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کنترل هزینه‌های مصالح ساختمانی تأکید میکنند.
اگرچه دولت برای کاهش التهاب و انتظارت تورمی، آمار بازار مسکن را ارائه نکرد، اما به بیراهه رفت. چرا که باید با نوش‌داروی کنترل نقدینگی بر تورم مسکن غلبه کند.
مدیرعامل بانک مسکن در مورد آمار واگذای زمینهای خودمالکی و متقاضیان معرفی شده در این بخش گفته است که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون قرارداد خودمالکی ۹۳ هزار و ۲۸۲ واحد در بانک مسکن منعقد شده است. این در حالی‌ست که سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به پروژههای خودمالکی تعلق نمی‌گیرد.
در‌حال‌حاضر طبق آمار شرکت بازآفرینی کشور از مجموع جمعیت کل کشور، 19،841،679 نفر در بافتهای ناکارآمد اعم از سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای تاریخی و بافتهای فرسوده ساکن هستند که 32/1 درصد از این جمعیت در سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای حاشیه‌ای سکونت دارند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای تفویض اختیار تفسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
انتشار آمار تورم ماهانه مسکن بعد از ۸ ماه توقف، بار دیگر نقش غیر قابل انکار افزایش نرخ ارز به واسطه ی تحریک انتظارات تورمی و تاثیر آن بر تورم کالاهای سرمایه ای را به طور شفاف نشان داد.