الزامات و چالشهای تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسهای در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایههای مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامیناجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوهسازان بود.
پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزههای بههم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیمگیری میکنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیرهای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاههای به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصبها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».
دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت میکنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیاتستانی در آمریکا نشان میدهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف میشود. با وجود پنجکاره بودن این مالیات، فرمول بهکار گرفتهشده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمینهای ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دستکم ۲ میلیون مسکن دولتیساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بیخانه شده باشد.»
«مالیاتستان» در نیمسال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانهخالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسیها نشان میدهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دستکم برای سومین سالی متوالی رخ میدهد. شکست برابر خانههای خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشمبستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیاتستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس میتواند برای اصلاح مسیر در بازار خانههای بلااستفاده، معنادار باشد.
سرمایهگذاریهای ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایهگذاریهای صورتگرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره میکند. حجم کل سرمایهگذاری شامل سه مرحله خطتولید ساختمان میشود؛ «شروع ساخت»، «نیمهتمامها» و «تکمیل ساختمانها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحلهاول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.
در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابیهای میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استانها، کمیته فنی استانداریها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری، نقشههای مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداریها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیادهسازی در طرحهای جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیمگیریهای آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمانها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمانهای با اهمیت بسیار زیاد و اولویتبندی مقاومسازی سازههای موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.
هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان میدهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشینها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجارهنشینها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینههای زندگیشان را صرف مسکن میکردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگتر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر اینصورت، «کیفیت زندگی» آسیب میبیند و رفاه کاهش پیدا میکند.
دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانههای خاص خود را دارد؛ بهانههایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالتهای بهخصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانههای دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزههایی است که حتی در همه کشورهای توسعهیافته، دولتها به شکلهای گسترده و متنوع از قبیل یارانه وامهای رهنی، معافیتهای مالیاتی وسیع، بیمه بازار وامهای رهنی، تثبیت اجاره، قرعهکشی منازل ارزان برای اقشار کمدرآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله میکنند. در واقع پایه این استدلالها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق میکند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین میشود و به عبارت دیگر، سوزنبان سیاستگذاری مسکن چیست؟
سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سالهای اخیر- از «ضعف پنهان» بانکها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسیها از راز این سقوط نشان میدهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمیگردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد میکنند.
در دست اقدام ...
وزیر راه و شهرسازی در خصوص سرعت نهضت ملی و نقش انبوه سازان گفت: نهضت ملی مسکن یعنی همه اجزایی که در ساخت و ساز ایفای نقش می کنند پای کار باشند که در این راستا آوردن مجموعه های مختلف از جمله انبوه سازان و دیگر نهادها و گروهها، در برنامه بوده است، آیین نامه مشارکت نقدی و غیرنقدی نیز به استان ها ابلاغ شده است که ایجاد انگیزه کنند.
مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در دیدار با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند به آمادگی این انجمن جهت اجرای 9هزار واحد مسکونی در فاز پنج شهر جدید سهند اشاره کرد.
اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی در سال اول ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان در ماه است که در سال بیستم به ۱۲ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان میرسد.
رکود همچنان بازیگر اصلی بازار مسکن است؛ حتی در ماههای تابستان که به طور سنتی فصل رونق بازار مسکن است اما امسال، جنب و جوشی در بازار دیده نشد. اما منشا این رکود از کجاست و بازیگران مختلف بازار مسکن چه نقشی در آن دارند؟
رییس سازمان بورس گفت: وزارت راه و شهرسازی اعلام کند که برای پروژه نهضت ملی مسکن به چه میزان مصالح ساختمانی نیاز دارد و این میزان مصالح ساختمانی به چه کسانی با چه ساز و کاری تخصیص یابد که در این باره اقدام کنیم.
وزیر راه و شهرسازی بهتازگی اعلام کرده است تا کنون 30 هزار هکتار زمین به نهضت ملی مسکن واگذار شده است؛ ادعایی که در همان ابتدا مقدار آن مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفت.
پیروز بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های 1000/99/10210 مورخ 1399/10/30 و 1000/1402/220 مورخ 1402/01/19 ضمن ارسال ابلاغیه قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1402/06/22 مجلس محترم شورای اسلام، بدین وسیله بندهای مرتبط در بخشنامه های موصوف، اصلاح و توجه ادارت کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت این بخشنامه از تاریخ 1402/08/03 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور) جلب می نماید.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تعداد صدور پروانههای ساخت در بهار 1402 حاکی از رکود در ساخت و افت تعداد ساخت واحدهای مسکونی نسبت به فصل قبل است. اما دلیل این رکود در ساخت و ساز چیست و چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
در حالیکه بسیاری بر این نظر هستند که بخش اعظم مشکلات اقتصادی در حوزههای گوناگون، از مسکن و بورس گرفته تا ارز، ناشی از سیاستگذاریهای دستوری است، باز هم گویی مدیران و تصمیمگیران بر همین سیاست پای میفشرند و قصد ندارند ساز و کار قیمتگذاری توسط بازار را حتی در حرف به رسمیت بشناسند.
هرچند فروش متری مسکن در بورس به عنوان یک راهکار برای خانهدار کردن مردم مطرح شده، اما آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند، این است که مردم از طریق فروش متری مسکن نمیتوانند خانهدار شوند و درواقع این روش عمدتا روشی برای حفظ ارزش سرمایه مردم است.
طی مراسمی با حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و رئیس بنیاد مسکن، تفاهمنامه نحوه اقدام در اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در روستاهای واقع در حریم شهرها امضا شد.
بررسی منابع پرداختی صندوق ملی مسکن نشان میدهد بیشتر از ۷۵ درصد وامهای مربوط به طرح نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به تهرانیها تعلق گرفته و بخش غالب تسهیلات قرضالحسنه همین طرح، نصیب پایتختنشینان شده است.
خبرآنلاين با بررسي بولتن اقتصاد مسكن دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي گزارش داده كه متوسط قيمت فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني در تهران معادل ۵۱۶ هزار ريال بود كه منطقه ۳ با ۸۹۱ هزار ريال بيشترين قيمت و منطقه ۱۸ با ۳۲۱ هزار ريال كمترين قيمت را داشت.
فروش متری مسکن در بورس یک راهکار برای خانه دار کردن مردم بوده است اما این پروژه در سال های گذشته با شکست رو به رو شده بود که اخیر به نظر میرسد مجدد مورد بررسی، برای اجرا قرار گرفته است.
شاخص «دسترسی به مسکن» در کشور براساس برآورد سطح قیمت آپارتمانها و درآمد خانوار، در حال حاضر ۱۴.۵سال است که براساس آن، شاخص واقعی «مدت زمان انتظار برای صاحبخانه شدن»، رقم نزدیک به ۴۴سال را نشان میدهد. شاخص دومی به معنای «قدرت پسانداز خانوارها برای خرید یک واحد مسکونی متعارف» است. «طول مسیر دسترسی» چگونه کاهش مییابد؟
دولت در حالی شهرکسازی را در دستور کار قرار داده که کارشناسان آسیبهای اجتماعی معتقدند: با توجه به شرایط اقلیمی، کمبود منابع آب، شرایط زیست محیطی و جمعیت روبه افزایش کلان شهرها، ساخته شدن شهرکهای جدید در کنار شهرهای مادر، به دلیل آسیبشناسی نشدن در بخشهای مختلف، پیامدهای منفی فراوانی در پی داشته است.
دولت اعلام کرده است برای توسعه و تحقق «نهضت مسکن ملی» در کنار استفاده از اراضی منابعطبیعی، ۲۷ نقطهٔ ساحلی نیز برای ساخت شهرکهای ساحلی شناسایی شده است. موضوعی که بنابر آنچه وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده است، در آستانهٔ قانون شدن است و راه زیادی تا اجرای آن نمانده. همزمانی این خبر با انتشار «تصویب قانون واگذاری شهرکسازی به بخش خصوصی»، ذیل برنامهٔ هفتم پنجسالهٔ توسعهٔ کشور، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا واقعاً قرار است این شهرکها بخشی از مسکن طبقهٔ محرومان باشد، یا ویلاهای ساحلی برای طبقات خاص.
رییس صندوق ملی مسکن اظهار کرد: هر چند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند.
نهضت ملی مسکن را میتوان ابرپروژه دولت سیزدهم نامید. طرحی که قرار بوده در پایان دور اول دولت ابراهیم رئیسی، ۴ میلیون خانوار ایرانی را صاحب سرپناهی درخور کند. اما عمر دولت از نیمه گذشته و نهضت ملی مسکن هنوز در مراحل ابتدایی است و خوشبینانهترین برآوردها پیشرفت آن را از ۲۰ درصد بیشتر اعلام نمیکنند.
سال گذشته کل تسهیلات پرداخت شده بابت ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی معادل ۲۳۴هزار میلیارد تومان بوده است که اگر میانگین ماهانه آن محاسبه شود، مشخص میشود که نه تنها در ۶ماه اول امسال نسبت به متوسط تسهیلات پرداختی ساخت در سال گذشته رشدی محقق نشده است، بلکه حتی تغییرات منفی به لحاظ حجم پرداخت این نوع وام در نیمسال اول ۱۴۰۲ را شاهد بودهایم.