جمعی از صاحبنظران و کارشناسان مسکن و شهرسازی در نامه‌‌‌ای خطاب به رئیسجمهور منتخب، دغدغه‌‌‌‌‌‌های خود درباره «آینده بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتخاب فرد اصلح برای وزارت راه و شهرسازی» را تشریح کردند.
بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیب بسیار تند صعود کرده است.
در حالی قانون پیشفروش سال ۸۹ به تصویب رسید که دارای نقص‌های فراوان بود، به طوری که خریدار و فروشنده طی این سال‌ها براساس اعتماد دست به این نوع معامله زدند.
سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار در ایران به 38 درصد رسیده است. این در حالی‌ست که این شاخص در کشورهای همسایه رقم بسیار پایین‌تری نسبت به ایران دارد. به‌عنوان مثال، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در ترکیه طی سال 1401 تنها 12 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اصلاح ماده۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، نحوه محاسبه مالیات بسازبفروشان در قراردادهای مشارکتی تغییر کرده است.
کمتر از یک ماه دیگر، دولت چهاردهم سکان قوه مجریه را در دست خواهد گرفت. اما از آنجا که حوزه مسکن سال‌هاست با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و خرید خانه عملاً از دسترس مردم خارج شده، دولت جدید باید چه راهکارهایی را برای بهبود شرایط فعلی پیاده کند؟
این تابلو، نمایی 360 درجه از کل بخش مسکن و ساختمان که مسیر پیش‌‌‌رو، خرابی‌‌‌ها و نقاط قوت بازار را برای دولت جدید مرئی می‌کند. متغیرهای کلیدی شامل «نبض قیمت مسکن، نبض اجارهبها، نبض قیمت زمین، تعداد خانه‌‌‌اولی‌‌‌‌‌‌ها، نبض ساخت‌‌‌وساز، مزاحمت شهرداریها، نبض ساخت در بافت‌‌‌فرسوده، قوانین بالاسر وزیر، تعهدات مسکندولتی دولتهای قبل و انتظارات شرکت‌های ساختمانی» است.
با اینکه دولت سیزدهم در احیای بافت‌های فرسوده عملکرد مناسبی داشته است، اما از آنجایی که بیش از ۳۲ درصد جمعیت کشور در این محدوده زندگی می‌کنند، دولتهای بعدی هم باید در این مسیر حرکت کنند.
میزگرد بررسی مشکلات قانون پیشفروش مسکن نشان داد که این قانون اگر اصلاح می‌شد تا چه حد می‌توانست بر رونق تولید مسکن، کاهش قیمت و خانه‌دار شدن مردم کمک حال باشد.
دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن‌های حمایتی خرید و فروش شود دعواهای احتمالی آتی قابل پیگرد نیست.
یک مطالعه رسمی درباره «افزایش نگران‌کننده اجارهبها و رانش مستاجرها به حومه شهرها» از ناموفق بودن طرح مسکن‌سازی دولتی حکایت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت، «مداخله دولت در ساخت مسکن» با هدف «تضمین دسترسی همگانی به خانه» را سیاست ناموفق عنوان و ضوابط شهرداریها را نیز عامل تورم زمین و مسکن معرفی کرده که بر «کاهش جذابیت مناطق شهری برای سرمایه‌گذاران ساختمانی» نیز اثر معنادار گذاشته است. در این بررسی بسته «تامین مسکن» با پنج سیاست، از جمله «حذف مانع ساخت آپارتمان کم‌متراژ» رونمایی شد.
فهرست ۱۲ ابرچالش بخش مسکن و ساختمان به همراه «مسیرهای ابتدایی» حل این مسائل به رئیسجمهور منتخب ارائه شد. جمعی ۲۰ نفره از صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان مسکن و شهری با تهیه این فهرست، بایدها و نبایدهای سیاستگذاری برای یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در دولت چهاردهم را تشریح کردند.
شامخ تعدیل شده ساختمان برای خرداد ماه کمتر از ۵۰ واحد و در فاز رکود اعلام شد؛ این درحالی است که شاخص قیمت مواد اولیه که نشان از تورم دارد بالاتر از ۵۰ واحد بود و مجموع این ۲ فاکتور نشان داد که بخش ساختمان در خرداد با رکود تورمی مواجه شده است. هزینه بالای مواد اولیه و مصالح ساختمانی در افزایش تورم ساخت مسکن در خرداد ماه موثر بوده است؛ اما این تورم به سود تولیدکنندگان بالادست زنجیره ساخت مسکن تمام نشده، چرا که نتیجه رشد هزینه تولید بوده است.
افزایش روزافزون تورم، چالش تامین مالی نهضت ملی مسکن را به ابرچالش تبدیل کرده است. به طوری که با گذشت حدود ۳ سال از عمر این طرح، ساخت واحدهای مسکونی به کندی پیش می‌رود.
فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولتها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند.