مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

«مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

قائم مقام دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال 1398 در جریان پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 10 ماده 53، حذف شده بود که متاسفانه این اصلاحیه به نتیجه نرسید، افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع جهت لحاظ شدن در لایحه بودجه سال 1404 پیشنهاد شود و تا زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، این تبصره در قالب بودجه‌های سنواتی حذف گردد. 

در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

 هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

در این جلسه، انتخاب دو نفر صاحب نظر عضو کمیته بر اساس «دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان» مورد بررسی قرار گرفت و مهندس محمداسماعیل اکبری و مهندس حجت الله سروری با نظر همه اعضا انتخاب شدند.

وزارت راه و شهرسازی به دلایلی شامل تاخیر در دریافت استعلام داوطلبان، پرونده داشتن ۴۰۰ نفر از داوطلبان در شورای انتظامی و ایجاد فرصت برابر به همه افراد تصمیم گرفت انتخابات نظام مهندسی را سه ماه به تاخیر بیندازد که به رشد ۲۰ درصد تعداد ثبت نام کنندگان منجر شده و ۵۰۰ نفر جدید برای نام‌نویسی اقدام کرده‌اند. اگرچه برخی افراد تعویق انتخابات را غیرقانونی می‌دانند اما وزارت راه و شهرسازی با استناد به ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی آن را قانونی می‌داند و می‌گوید تعلیق انتخابات در دوره نیکزاد و آخوندی نیز سابقه داشته است.

فساد در صدور جواز ساختمانی با تراکم‌فروشی، بدون آنکه «خواسته سازنده» سرکوب شود، می‌تواند یک‌بار برای همیشه پایان یابد. الگوی آمریکایی در تنظیم بازار جواز ساختمانی، «حق انتقال توسعه» نام دارد که تهدید «محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز» در محله‌هایی از شهر را به «فرصت پاداش تراکم» تبدیل می‌کند.

سازندگان مسکن نه فقط در تهران که در همه مناطق شهری کشور، بین «نقطه‌جوش قیمت ساخت» و «انجماد معاملات خرید» متوقف شده‌اند. فعالان این بازار در نظرسنجی «شامخ» بخش مسکن و ساختمان، وضعیت تورم تولید در نیمه اول امسال را «بالا و هم‌سطح» التهاب هزینه‌های سال گذشته توصیف کردند. این روایت حاوی ۷پیام است که یکی از آنها، افت شدید «نبض فروش سازنده‌ها» نسبت به ۱۴۰۲ است. در عین حال، شرکت‌های ساختمانی انتظار دارند در نیمه دوم سال، وضعیت قرمز بازار با بهبود اوضاع تولید و فروش تغییر پیدا کند.

بازیگران و تماشاچی‌های بازار مسکن – معامله‌گران و افرادی که قدرت خرید ندارند- بعداز حداقل سه ماه ثبات ‌نسبی قیمت‌ها، درباره «اثر تنش‌های منطقه» پرسش دارند. برای پاسخ، دو کارنامه از «بروز ریسک تنش» در بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده ایم؛ تجربه اول به سال‌های اواخر دهه۵۰ و طول دهه۶۰ مربوط می‌شود و رخداد دوم، «وقایع فروردین ۱۴۰۳» است. تنش منطقه، به‌صورت بالقوه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و خط مسکن را از دلار جدا می‌کند. چشم‌انداز بازار ملک بر این اساس، با سه سناریو قابل پیش‌بینی است.

دو طرف بازار معاملات مسکن به نقطه‌ای رسیده‌اند که «پیش‌فروش و پیش‌خرید» را به رکود فعلی ترجیح می‌دهند؛ اما بازار مورد نیاز، با قانون مصوب۸۹، «قفل» شده است. قانون پیش‌فروش ساختمان، «۴مانع واقعی» و «۳تعهد ضروری» جلوی پیش‌فروشنده گذاشته است که هر دو دسته، این نوع معاملات را از رسمیت انداخته است. در غیاب مسیر رسمی پیش‌خرید، پیش‌فروش‌های غیررسمی ریسک‌های کهنه و جدید برای پیش‌خریداران ایجاد می‌کند. راه اصلاح قانون که تکلیف دولت چهاردهم است، حذف موانع و تسری تعهدات پیش‌فروشنده به همه معاملات مسکن است. پیش‌خرید امن بررسی شده است.

رتبه بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در «بازدهی سالانه» طی ۶سال گذشته، معمای «سقوط نبض تولید مسکن» را پاسخ می‌دهد. بررسی‌ها درباره پارادوکس «رشد قیمت» و «افت تولید» مسکن نشان می‌دهد نه تنها در تهران که در کشور، میانگین سالانه عایدی خانه‌سازی از عایدی خرید ملک کمتر شده است. برآیند سه نیروی تورمی هم‌جهت، عامل عقب‌ماندگی بازدهی ساخت مسکن است که یکی از آنها «تورم زمین» است. بازدهی متوسط ۴۳درصدی ساخت‌وساز در کشور –از سال ۹۷ تاکنون- فقط با سپرده‌گذاری بانکی قابل رقابت بود. رتبه‌ها برای تهران هم سنجش شده است.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی موضوعی‌ست که همواره در بحبوحه تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها داغ می‌شود. موافقان تفکیک بر این باورند که این جداسازی، تمرکز بر هر دو حوزه مسکن و راه را به طور مجزا تقویت می‌کند؛ مخالفان اما عنوان می‌کنند که چنین اقدامی تنها به معنای تحمیل هزینه به دولت است و دستاوردی نخواهد داشت.

سه‌ماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در کشور به‌خاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجاره‌های تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد. متولی مسکن برای نجات اجاره‌نشین‌ها آزمون پاییزی پیش‌رو دارد.

با گذشت بیش از یک قرن از تصویب اولین قانون شهری در ایران موسوم به قانون بلدیه که پس از پیروزی مشروطه و در سال ۱۲۸۶ توسط مجلس شورا مصوب و ابلاغ شد، تاکنون سازوکار و نظام معتبری به منظور نحوه مطلوب مدیریت و حکمرانی مقبول شهری در کشور ارائه نشده است. بند یک از فصل اول قانون بلدیه با این جمله شروع می‌‌‌شد: «مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است.» حوائجی که ایفای آن به مرور زمان از منافع شهر و شهربندان گذرکرد و صعوبت‌‌‌ها وکیفیت نازل زندگی در شهرهای بزرگ و متراکم از تمتعات آنها شد و در مقابل منافع و سودهای کلان منتج از این تحرکات متوجه گروه‌های شرور، فاسد و رانت‌خوار در دوره‌‌‌های مختلف شد.

پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده، نبود توان مالی کافی ساکنان و طولانی شدن فرآیند صدور پروانه از جمله مشکلات نوسازی دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار است. قرار بود شهرداری زمان صدور پروانه را به یک هفته برساند اما این زمان ۲۹۰ روز در سال ۱۳۹۹ هم‌اکنون به ۳۷۰ روز رسیده است.

وضعیت کنونی بازار مسکن شبیه حالت پات در شطرنج شده است. بازیگران اصلی این بازار یعنی خریدار و سازنده، امکان حرکت را از دست داده‌اند؛ یک طرف نمی‌تواند به سطح قیمت‌ها جواب دهد و طرف دیگر نمی‌تواند قیمت تمام‌شده را پایین بیاورد. نتایج یک مطالعه، برای پاسخ به ۴پرسش روز در بخش مسکن نشان می‌دهد، علت افت ۴۰درصدی سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی و کاهش ۱۰درصدی هزینه‌کرد واقعی خانوارها نسبت به سال۹۷، مشترک و نتیجه‌اش به قفل‌شدگی مسکن منجر شده است. در این بررسی ۷راهکار «پایان رکود» ارائه شد.