این تابلو، نمایی 360 درجه از کل بخش مسکن و ساختمان که مسیر پیش‌‌‌رو، خرابی‌‌‌ها و نقاط قوت بازار را برای دولت جدید مرئی می‌کند. متغیرهای کلیدی شامل «نبض قیمت مسکن، نبض اجاره‌‌‌بها، نبض قیمت زمین، تعداد خانه‌‌‌اولی‌‌‌‌‌‌ها، نبض ساخت‌‌‌وساز، مزاحمت شهرداری‌‌‌ها، نبض ساخت در بافت‌‌‌فرسوده، قوانین بالاسر وزیر، تعهدات مسکن‌‌‌دولتی دولت‌‌‌های قبل و انتظارات شرکت‌های ساختمانی» است.

با اینکه دولت سیزدهم در احیای بافت‌های فرسوده عملکرد مناسبی داشته است، اما از آنجایی که بیش از ۳۲ درصد جمعیت کشور در این محدوده زندگی می‌کنند، دولت‌های بعدی هم باید در این مسیر حرکت کنند.

میزگرد بررسی مشکلات قانون پیش‌فروش مسکن نشان داد که این قانون اگر اصلاح می‌شد تا چه حد می‌توانست بر رونق تولید مسکن، کاهش قیمت و خانه‌دار شدن مردم کمک حال باشد.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها ممنوع است، گفت: چنانچه امتیاز مسکن‌های حمایتی خرید و فروش شود دعواهای احتمالی آتی قابل پیگرد نیست.

یک مطالعه رسمی درباره «افزایش نگران‌کننده اجاره‌بها و رانش مستاجرها به حومه شهرها» از ناموفق بودن طرح مسکن‌سازی دولتی حکایت می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت، «مداخله دولت در ساخت مسکن» با هدف «تضمین دسترسی همگانی به خانه» را سیاست ناموفق عنوان و ضوابط شهرداری‌ها را نیز عامل تورم زمین و مسکن معرفی کرده که بر «کاهش جذابیت مناطق شهری برای سرمایه‌گذاران ساختمانی» نیز اثر معنادار گذاشته است. در این بررسی بسته «تامین مسکن» با پنج سیاست، از جمله «حذف مانع ساخت آپارتمان کم‌متراژ» رونمایی شد.

فهرست ۱۲ ابرچالش بخش مسکن و ساختمان به همراه «مسیرهای ابتدایی» حل این مسائل به رئیس‌جمهور منتخب ارائه شد. جمعی ۲۰ نفره از صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان مسکن و شهری با تهیه این فهرست، بایدها و نبایدهای سیاستگذاری برای یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در دولت چهاردهم را تشریح کردند.

شامخ تعدیل شده ساختمان برای خرداد ماه کمتر از ۵۰ واحد و در فاز رکود اعلام شد؛ این درحالی است که شاخص قیمت مواد اولیه که نشان از تورم دارد بالاتر از ۵۰ واحد بود و مجموع این ۲ فاکتور نشان داد که بخش ساختمان در خرداد با رکود تورمی مواجه شده است. هزینه بالای مواد اولیه و مصالح ساختمانی در افزایش تورم ساخت مسکن در خرداد ماه موثر بوده است؛ اما این تورم به سود تولیدکنندگان بالادست زنجیره ساخت مسکن تمام نشده، چرا که نتیجه رشد هزینه تولید بوده است.

افزایش روزافزون تورم، چالش تامین‌ مالی نهضت ملی مسکن را به ابرچالش تبدیل کرده است. به‌ طوری که با گذشت حدود ۳ سال از عمر این طرح، ساخت واحدهای مسکونی به کندی پیش می‌رود.

فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن‌ حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولت‌ها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند.

اثرگذاری متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار مسکن متفاوت با بازار سایر دارایی‌‌‌ها است؛ درواقع بازار مسکن معمولا با سرعتی پایین به سیگنال‌‌‌ها واکنش نشان می‌‌‌دهد. البته از سال ۱۳۹۷ و در پی آغاز عصر جهش قیمت و رکود در بازار مسکن، سرعت‌‌‌ اثرپذیری این بازار از تحولات بیرونی و همچنین بازارهای رقیب بیشتر شد، اما همچنان این بازار به شکل روزانه تغییر معناداری را ثبت نمی‌‌‌کند؛ درواقع روزانه اتفاق معناداری در بازار مسکن رقم نمی‌‌‌خورد. در این شرایط این سوال مطرح است که واکنش بازار مسکن به نتیجه ریاست جمهوری چه خواهد بود؟

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد و به زودی عرضه خواهد شد قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن توسط سرپرست ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شده است گفت: اقساط این تسهیلات به صورت پلکانی است و در دو سال اول مبلغ اقساط ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بررسی روند قیمت و تعداد معاملات مسکن طی سه سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی حاکی از آن است که نمودار قیمت مسکن با وجود روند کاهشی در سال ۱۴۰۲ مجموعاً تا فروردین ۱۴۰۳ سیری صعودی داشته است. این در حالی‌ است که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، هر سال از تعداد معاملات املاک کاسته شده و بازار در رکود کامل فرو رفته است.

دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در هیچ‌یک از برنامه‌های تبلیغاتی‌شان، برنامه مشخصی برای بخش مسکن ارائه ندادند؛ مسعود پزشکیان صرفا با «ادامه مسکن‌سازی دولتی» اعلام مخالفت کرده و سعید جلیلی نیز دوپهلو درباره «مداخله دولت در بازار مسکن» صحبت کرده است.این بی‌برنامگی برای «درد بزرگ خانوارها» از یکسو نگران‌کننده است، چون می‌تواند به «کج‌روی دولت جدید با توصیه‌های غیرکارشناسی» منجر شود؛ اما از سوی دیگر می‌تواند «فرصت اصلاحات اساسی در سیاست‌های بخش مسکن» را فراهم بیاورد.

اجاره‌بها در سطح کشور طی بهار امسال ۴۲درصد نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد؛ هرچند در خرداد، سرعت رشد هزینه‌ اجاره‌نشین‌ها به میزان خفیف نسبت به میانه فصل افت کرد. در حال حاضر تورم اجاره مسکن در کانال ۴۰درصد است، اما «سقف دولتی تعیین‌شده برای رشد تابستانی اجاره‌بها» ۲۵درصد تعیین شده است. این گسل دولتی در بازار اجاره به سه شکل روی رفتار سمت عرضه اثرگذار خواهد بود. بررسی‌ها از رخداد خرداد بازار اجاره، نقش ۴عامل را نشان می‌دهد.

معاملات مسکن که ابتدای امسال هم با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، با وقوع انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری به خواب فرو رفته است. آیا پایان انتخابات و مشخص‌شدن نتیجه آن، چرخ معاملات مسکن را به حرکت درمی‌آورد؟

بازار مسکن «پساخرداد» از لنز دو صاحب‌نظر اقتصادی، جهت‌یابی شد. غلامرضا سلامی در تحلیل «فرود تورم مسکن در ماه گذشته» وزن یک عامل از میان ۶متغیر اثرگذار را بالا توصیف می‌کند؛ اما درباره تداوم نقش آن در آینده تردید دارد. علیرضا توکلی‌کاشی نیز از بازی‌سازی دلار در بازار مسکن می‌گوید.

نرخ تورم خردادماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، مسکن در بازه ماهانه رشد قیمتی برابر با 2.3 درصد داشته و بازار اجاره نیز در این بازه تورمی برابر 2.2 درصد رشد کرده است. در این بین تورم سالانه مسکن نیز 40.7 درصد اعلام شده است.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معامله‌گران در این بازار دست نگه‌ داشته‌اند تا در شرایطی ثابت‌تر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.

نسبت متوسط قیمت مسکن و دستمزدها طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. بررسی آمارهای رسمی بیانگر آن است که فروردین 1396 متوسط قیمت مسکن نسبت به پایه حقوق، ماهانه 4.6 برابر برآورد می‌شده و فروردین امسال، این نسبت به 11.3 برابر رسیده است. این بدان معناست که افراد در سال جاری، باید نسبت به سال ۹۶ زمان بیشتری را برای خرید خانه در انتظار سپری کنند.