بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.
تغییرات ماهانه اجاره‌بها در کشور، برای دومین ماه پیاپی، مسیر صعودی را طی کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به شاخص‌های قیمت سبد مصرف خانوار حاکی است، هزینه اجاره مسکن در شهریور ۲.۸ درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد. این بالاترین «رشد ماهانه اجاره‌بها» از دی ماه سال گذشته تاکنون است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می‌شوند.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برون‌رفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف قوانین دست‌وپاگیر توسط دولت و مجلس می‌دانند.
آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساختوساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه احداث واحدهای حمایتی روی اراضی ۹۹ ساله بنا به گزارشی که در پایگاه خبری این وزارتخانه منتشر شده است، نشان‌دهنده رشد قابل توجه در آغاز عملیات ساخت و پیشرفت پروژه‌های در تعهد قطعی دولت طی یکسال اخیر است.
مطابق اطلاعات مندرج در مرکز آمار ایران، تعداد ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه احداث بنا توسط شهرداری‌های کشور در بهار ۱۴۰۴ صادر شد که نسبت به زمستان گذشته ۲۷.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۲.۷ درصد کاهش داشته است.
جزییات عرضه مسکن استیجاری در شهرهای کشور در قالب دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره، در شورای مسکن تصویب شد.
همه تصمیمات دولت‌ها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یک‌طرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاست‌ها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربه‌های جهانی» را نداشته اما پژوهشگران می‌گویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کم‌درآمدها، بین گروه‌های خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکن‌ها ۱.۷ برابر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیرامون اینکه اگر اشخاصی آپارتمانی را با مبایعه نامه عادی از دیگری خریداری کرده اند ولی تاکنون فروشنده سند مالکیت آپارتمان را به نامشان منتقل نکرده، برای اخذ سند مالکیت ملک خود از چه طریق می توانند اقدام کنند، توضیحاتی ارایه داد.
خروجی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور که «تکمیل ساختمان‌های در حال احداث» یا همان مرحله آخر ساختوساز محسوب می‌شود، با شدیدترین رکود از سال۹۶ به بعد مواجه شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به یک آمار رسمی از این بازار که اخیرا منتشر شده، حاکی است، حجم سرمایه‌گذاری برای «تکمیل» ساختمان‌ها در نیمه اول ۱۴۰۳ به لحاظ رشد واقعی، ۳۲درصد کاهش یافت که بیشترین ریزش در مقایسه با ۷سال قبل از آن است. آنچه باعث این رکود بزرگ عرضه مسکن به بازار مصرف شده، روند منفی سرمایه‌گذاری واقعی برای «شروع» پروژه‌های ساختمانی است. در فاصله ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری سازنده‌ها برای شروع ساختوساز -تعریف پروژه جدید ساختمانی- به لحاظ رشد واقعی، ۴درصد در هر سال کاهش یافت. هر چند طی این دوره، پروژه‌های دولتی به شکل مقطعی، شوک‌های مثبت به سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، اما «دومینوی جهش قیمت مسکن و سلب قدرت خرید خانوارها» در کنار «صعود تاریخی تورم تولید»، در نهایت عرضه مسکن را تضعیف کرد. چشم‌انداز این بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کهنه رکودساز و یک متغیر جدید است.
حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن و بخش ساختمان، روز گذشته یک تحلیل مکتوب درباره «شرایط بازار ملک پس‌‌‌از شروع جنگ ۱۲روزه» ارائه داد که در آن، ضمن بررسی «مختصات رکود فعلی مسکن و عقبه این رکود»، ۳ توصیه کلیدی نیز به بازیگران این بخش برای «نحوه گذار از شرایط جنگی حاکم بر بازار ملک» مطرح شده است.
کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساختوساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است
سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.